المسار الإخباري :واشنطن – بدأت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في مشروعية قانون أقره الكونغرس عام 2019، يتيح لمواطنين أميركيين مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن هجمات وقعت في الخارج.
واستمع القضاة إلى مرافعات من أطراف متنازعة، حيث تسعى عائلات أميركية إلى الحصول على تعويضات مالية، فيما تطعن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في القانون، معتبرةً أنه ينتهك حقوقهما في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي.
وخلال الجلسة، طرح القضاة تساؤلات حول مدى سلطة الكونغرس والرئيس في تمكين المحاكم الأميركية من النظر في مثل هذه القضايا، وما إذا كانت هناك صلة قانونية كافية تربط السلطة الفلسطينية بالولايات المتحدة لتبرير خضوعها للإجراءات القضائية هناك.
ويشهد القضاء الأميركي معارك قانونية مستمرة حول الولاية القضائية على القضايا المتعلقة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، خصوصاً بشأن أحداث وقعت خارج الولايات المتحدة.
