المسار الاخباري: يعقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الدوحة اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مع الوفد المرافق، أمس الأحد، إلى الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، في زيارة رسمية إلى الدوحة. والتقى السيسي، مساء الأحد، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبريات الشركات القطرية.
ودعا الرئيس المصري الشركات القطرية إلى زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن بلاده تمثل فرصة واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتوافر العمالة المدربة، والبنية التشريعية المشجعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية، كما استعرض السيسي أبرز الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في قطاعات الاتصالات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى انفتاح الدولة على مختلف أشكال الشراكة مع المستثمرين القطريين.
وأكد السيسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على ترحيب الشعب المصري بالمستثمرين القطريين شركاء في مسيرة التنمية، داعيًا إياهم إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
من جانبه، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، عرضًا تفصيليًا حول جهود مصر في تهيئة البيئة الاستثمارية، موضحًا أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار خلال العقد الماضي في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين السيسي ورجال الأعمال القطريين، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة، اللوجستيات، السياحة، التعليم، والصحة، حيث أكد الرئيس توافر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار في مصر، فضلًا عن تسهيل الإجراءات، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، وأن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
