المسار الإخباري :قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مصادقة حكومة الاحتلال على استئناف مشروع تسوية الأراضي في الضفة الغربية يشكّل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويُعدّ بمثابة “إعلان حرب” على الوجود الوطني الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم الإثنين، أن قرار الاحتلال يُقوّض بشكل ممنهج فرصة تطبيق حل الدولتين، ويُشكّل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة.
وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية، من خلال هذا القرار، تمضي في سياسة الضم الزاحف عبر تسوية الأراضي وتسجيلها لصالح المستوطنات، ما يُحوّل الاحتلال إلى واقع دائم يُجهز نهائيًا على أي فرصة لتحقيق السلام.
وشددت الخارجية على أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، يشجّع الاحتلال على التمادي في مشاريعه الاستيطانية، مطالبة بتحرك دولي فوري لوقف هذه السياسات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال قد صادق أمس الأحد على خطة لتسجيل ملكية الأراضي في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية، وتكليف جهات حكومية باستكمال الإجراءات القانونية خلال 60 يومًا، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها ستُعزز الاستيطان بشكل غير مسبوق.
