عنوان جذاب:

المسار الإخباري :جّح قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن تكون مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا، محمود خليل، غير دستورية، ما يوجه صفعة قانونية جديدة لمحاولات قمع الحراك الطلابي المتضامن مع فلسطين.

وقال القاضي مايكل فاربيارز، من المحكمة الجزئية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، إنه سيصدر لاحقاً قراراً يتضمن الخطوات التالية في القضية، فيما لا يزال خليل قيد الاحتجاز لدى سلطات الهجرة في ولاية لويزيانا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ألغت “البطاقة الخضراء” الخاصة بخليل استناداً إلى بند نادر في قانون الهجرة، يمنح الوزير سلطة ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتقد أن وجوده يضر بمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

خليل، الذي وُلد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، دخل الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة طالب، وحصل على إقامة دائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية، يؤكد أن محاولة ترحيله تمثل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير، خاصة بعد مشاركته في احتجاجات مناصرة لفلسطين.

القاضي فاربيارز كتب أن البند القانوني المستخدم ضده “غامض لدرجة أنه قد يكون غير دستوري”، مضيفاً أن “شخصاً عادياً لا يمكن أن يتوقع أن يُستخدم القانون ضده بسبب خطاب ألقاه داخل الأراضي الأمريكية، مهما كان محتواه مثيراً للجدل”.

وتعتبر هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تستهدف طالباً أجنبياً على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة للفلسطينيين ضمن الحراك الطلابي المتصاعد في الجامعات الأمريكية.

وكانت محاكم أمريكية قد أمرت مؤخراً بالإفراج عن طلاب أجانب آخرين تم احتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، من بينهم الطالب الفلسطيني محسن مهداوي والطالبة التركية رميساء أوزتورك، في ظل تصاعد القلق من استغلال قانون الهجرة كأداة لتقييد حرية التعبير السياسي داخل الحرم الجامعي.