المسار الإخباري :تشهد أروقة الكونغرس الأميركي حراكًا لافتًا بقيادة عدد من النواب التقدميين، يهدف إلى فرض قيود صارمة على المساعدات العسكرية المقدّمة لإسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات للدعم الأميركي غير المشروط للعدوان المستمر على غزة، والذي يدخل يومه الـ603.
وبادر 22 نائبًا بتوقيع مشروع قانون جديد، يقضي بمنع بيع أو نقل مجموعة واسعة من الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، دون موافقة منفصلة من الكونغرس لكل عملية نقل. ويُلزم المشروع تل أبيب بتقديم ضمانات كتابية بأن الأسلحة لن تُستخدم إلا لأغراض محددة تتوافق مع القوانين الأميركية والدولية.
ويقود هذه المبادرة ثلاثة نواب من مدينة شيكاغو، هم: تشوي غارسيا، داليا راميرز، وجوناثان جاكسون، المدعومون من الجالية الفلسطينية الكبيرة هناك. ويشارك في رعاية المشروع عدد من النواب البارزين بينهم إلهان عمر، ألكسندريا أوكازيو كورتيز، ورشيدة طليب
ويمثل هذا المشروع توجهًا غير مسبوق في تشديد الرقابة على الدعم العسكري لإسرائيل، إذ لا يمنح الإدارة الأميركية أي استثناءات حتى في حالات الطوارئ، ما يجعله من أشد مشاريع القوانين صرامة تجاه إسرائيل.
ورغم أن المجموعة الداعمة للمشروع لا تشكل أغلبية حاليًا، إلا أنها تمثل تيارًا صاعدًا في الكونغرس، خصوصًا في ظل تنامي الغضب الشعبي داخل الولايات المتحدة إزاء مشاهد المجازر والدمار في قطاع غزة.
وتعمل هذه المجموعة بشكل مستقل ان “السكواد” الذي تقوده رشيدة طليب، لكنها تنسق مع شبكة تضم أكثر من 30 مؤسسة فلسطينية أميركية، وتسعى لإطلاق تحالف سياسي يدفع باتجاه تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، تقوم على أساس حل الدولتين.
يأتي هذا الحراك بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين، وسط انتقادات دولية متزايدة للدور الأميركي في دعم الاحتلال بالسلاح والغطاء السياسي.
