المسار …
حيت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” شجاعة وجرأة المواطنة الفرنسية “جاكلين ريفو”، التي تقدمت بشكوى امام القضاء الفرنسي تتهم فيها اسرائيل بارتكاب جرائم القتل والإبادة جماعية، بعد استشهاد حفيديها “جنة ابو ضاهر” (6 سنوات) و “عبد الرحيم أبو ضاهر” (9 سنوات)، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، وقد استشهدا في منزلهما شمال قطاع غزة بداية العدوان..
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية الى ضرورة الاستفادة من كافة القوانين المحلية للدول الغربية التي يمكن استثمارها في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، خاصة وان فرنسا لها الولاية القضائية العالمية، التي تسمح لمحاكمها النظر في جرائم تتجاوز الحدود الفرنسية كجرائم الحرب والابادة أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها، وقد سبق للمحاكم الفرنسية وان اصدرت احكاما قضائية استنادا الى الولاية القضائية العالمية في جرائم شبيهة.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة ان انتصار العدالة لن يكون الا نتاج جهد جماعي وفردي، سواء من قبل الدول او الاطر القضائية الدولية كالمحكمة الجنائية ومحكمة العدل او عبر جهود فردية بالاستفادة من بعض ما توفره القوانين المحلية لبعض الدول من امكانية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، خاصة وان الافراد لا يمكنهم رفع دعاوى قضائية امام الاطر الدولية ضد الدول، لذلك تكمن اهمية الدعوى المرفوعة من قبل السيدة “ريفو” ان القوانين الفرنسية تسمح حتى لاجانب بالاستفادة من الولاية القضائية العالمية، كما انها تسمح لها بتحريك المسؤولية الدولية بأن تتبنى الدولة الفرنسية مطالب مواطنيها الذين يتعرضون للأذى خارج الاراضي الفرنسية.
وأملت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بأن تكون الدعوة القضائية للسيدة “ريفو” بداية الطريق في محاصرة مجرمي الاحتلال، خاصة وان هناك عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين يحملون جنسيات مزدوجة، وان عدد واسع من الدول الغربية تملك الولاية القضائية في ملاحقة مجرمي الحرب خارج اراضيها. لذلك ندعو جميع اقارب الشهداء والاطر القانونية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان الغربية الى حث عائلات الشهداء على رفع دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين في الدول التي تسمح قوانينها الداخلية بذلك..
