المسار : وافقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، على إلغاء جلستي استماع لإفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانتا مقررتين يومي الاثنين والأربعاء القادمين ضمن محاكمته بقضايا فساد. ومنذ أشهر عدة يمثل نتنياهو مرتين أسبوعياً أمام المحكمة للرد على اتهامات موجهة إليه بقضايا فساد، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوماً.
وقالت القناة الـ13 العبرية الخاصة: “بعد أن رُفضت مرتين طلباته لإلغاء إفادته خلال الأسبوعين القادمين، حضر نتنياهو جلسة سرية في محكمة القدس المركزية برفقة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بندر، ورئيس الموساد (ديفيد برنياع)، في محاولة لتغيير قرار المحكمة”.
وأوضحت القناة أن قضاة المحكمة “قرروا قبول الطلب جزئياً، وأعلنوا عن إلغاء جلستي استماع لإفادة نتنياهو كانتا مقررتين يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الحالي”. وقالت القناة الـ13 إن نتنياهو استدعى رئيسي الموساد و”أمان” ومسؤولين كباراً آخرين في المؤسسة الأمنية للحضور إلى المحكمة، في محاولة لإقناع القضاة بتأجيل شهادته لمدة أسبوعين.
ولم تكشف المحكمة عن طبيعة التوضيحات التي قُدمت لها خلال الجلسة السرية وأقنعتها بالموافقة على طلب تأجيل إفادة نتنياهو، لكن صحيفة “هآرتس” العبرية قالت إن ذلك يأتي في ظل “التطورات الأمنية والسياسية الحساسة في المنطقة”، دون مزيد من التفاصيل.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو ربط الأسباب التي تحول دون تمكنه من المثول في المواعيد المحددة للجلسات بـ”قضايا مصيرية” تتطلب انخراطه الكامل في الفترة الحالية، وتفرّغه لها.
حضور بيندر وبرنياع سبقته رسالة بعث بها وزير الخارجية، جدعون ساعر، إلى المحكمة. وفيها دعا إلى تعليق المحاكمة بسبب “التحديات الأمنية والسياسية غير المعهودة” التي تواجهها إسرائيل على خلفية الحرب.
وتابع وزير الخارجية قائلاً: “أنا على قناعة تامة بأن المصلحة القومية العُليا تقتضي تعليق المحاكمة، من المؤسف أن النيابة العامة لم تتحرك بهذا الاتجاه رغم الضرورة الواضحة”. وبحسبه فإن “الضرر الناجم عن تأجيل المحاكمة يُعدّ هامشياً، قياساً بالفائدة التي ستجنيها إسرائيل من تفرغ نتنياهو للتحديات المطروحة”.
ولم يتضح بدقّة حتّى اللحظة الأسباب الكامنة وراء هذا الإلحاح، والتي يُرجح أنها مرتبطة بمنحيين اثنين؛ الأوّل يتعلّق باحتماليّة التوصل إلى صفقة في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، بموازاة توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل دولاً كسورية أو السعودية أو أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط. والثاني هو احتمال المبادرة إلى تصعيد عسكري ربما في لبنان أو اليمن، وقد يكون استئناف الحرب على إيران.
ما تقدّم يأتي بعد دعوات مكرورة وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالباً من منصته “تروث سوشال”، بـ”إلغاء محاكمة نتنياهو”، مهدداً بأن واشنطن “لن تتسامح” مع استمرار محاكمة نتنياهو.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما “الملف 4000” فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
