المسار الإخباري : – كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير جديد أن تقرير المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لاحتياطي الغاز الطبيعي في بحر غزة، باعتباره فرصة حاسمة للاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على الذات، بعيدًا عن المعونات المشروطة.
وأشار التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يمكن أن يُنهي الغموض القانوني حول حقوق تطوير حقل غزة البحري، ما يتيح للسلطة الفلسطينية الاستفادة من مورد قد يُدر نحو 4 مليارات دولار، ويوفر لها عائدًا سنويًا يقدر بـ100 مليون دولار على مدى 15 عامًا، حسب الخبير في شؤون الطاقة مايكل بارون.
وتعود خطط تطوير الحقل إلى ثلاثة عقود، لكنها ظلت متعثرة بسبب رفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق السيادية الفلسطينية البحرية، ومحاولات منح شركات أجنبية تراخيص استكشاف في مناطق تقول فلسطين إنها تقع ضمن مياهها الإقليمية.
ووجهت منظمات حقوقية، عبر مكتب محاماة دولي، رسالة تحذيرية لشركة “إيني” الإيطالية مفادها أن “إسرائيل لا تملك الحق القانوني لمنح تراخيص في مياه لا تقع تحت سيادتها”، وأن 62% من المنطقة التي منحت فيها إسرائيل تراخيص استكشاف تُعد ضمن حدود المطالبة الفلسطينية الرسمية.
وتستند فلسطين في هذا الحق إلى توقيعها على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار منذ عام 2015، وتقديمها إحداثيات منطقتها الاقتصادية الخاصة في 2019، بينما لم توقع إسرائيل على المعاهدة أصلاً.
وكانت الشركة البريطانية “بي جي” قد اكتشفت الحقل عام 2000 في مشروع مشترك مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بهدف تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، لكن التطوير توقف بعد تدخلات إسرائيلية مباشرة، خاصة بعد سيطرة “حماس” على القطاع في 2007.
وبحسب تقرير الغارديان، فإن إسرائيل وافقت في يونيو 2023 على بدء تطوير الحقل من قبل شركة “إيغاز” المصرية، لكن الحرب التي اندلعت على غزة بعد ذلك عطّلت المشروع مجددًا.
وتقول ألبانيز في تقريرها إن الشركات العالمية باتت أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للانسحاب من التعاملات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، والامتناع عن دعم أنشطة تجارية تمس حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتُقدر كمية الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري بنحو 30 مليار متر مكعب، وهي كمية كفيلة بتمكين الفلسطينيين من تلبية حاجاتهم من الطاقة لعقود، لكن إسرائيل تسعى لإبقاء الفلسطينيين معتمدين عليها في الكهرباء والمياه والمعابر، بحسب التقرير.
ويختم المحلل مايكل بارون بالقول: “طالما لم تُمنح فلسطين سيادتها الكاملة، ستبقى إسرائيل تمنعها من الوصول إلى ثرواتها، وتُبقي الاحتلال وسيلة اقتصادية قبل أن يكون أمنية أو سياسية.”
