المسار: في ظل تواصل جرائم الإبادة والتجويع مما يؤدي الى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تتابع الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي بقلق بالغ تطورات ملف المساعدات الإنسانية، الذي ما زال محاطًا بالغموض، وسط مشاهد من الفوضى وغياب آليات واضحة ومنصفة للتوزيع.
اذ أكد الإعلامي علاء عماد أن معبر كرم أبو سالم لم يشهد اليوم عبورًا مؤكدًا لأي شاحنات، بينما تم رصد دخول عدد محدود من شاحنات الطحين عبر معبر زيكيم شمال غربي القطاع، والتي تعرضت لاستيلاء من قبل مواطنين وبعض الأفراد في ظل غياب سلطة مدنية منظمة وآلية توزيع عادلة، مما يعكس انهيارًا مقلقًا في منظومة الإدارة المدنية ويشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن وللسلم المجتمعي.
وفي تطور ميداني، نفّذت طائرات إماراتية وأردنية عملية إسقاط جوي لمساعدات محدودة في مناطق وسط القطاع،
من جهتها، صرّحت وكالة الأونروا بأن ما تم الحديث عنه مؤخرًا لا يتجاوز دخول 160 شاحنة فقط، في الوقت الذي تنتظر فيه أكثر من 6,000 شاحنة محمّلة بالمساعدات على الحدود. إن هذا الرقم لا يعكس بأي شكل حجم الكارثة الإنسانية المستمرة والتى وصلت حد التجويع والتعطيش، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جدّية المجتمع الدولي في التحرك الفاعل والعاجل لوقف العدوان ولفك الحصار وضمان تدفق المساعدات الانسانية الاغاثية .
وتشدد الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي على أن استمرار الحصار، ومنع أو تأخير إدخال المساعدات، يرقى إلى خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف، ويحمّل الأطراف المتحكمة في المعابر المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن حرمان شعبنا الذي يتعرض لجرائم ممنهجة من الإبادة والتجويع تسلب ٢ مليون فلسطيني من حقهم في الحياة والكرامة.
كما تؤكد الهيئة أن التحكم السياسي في إدخال المساعدات وتحويل المعابر إلى أدوات ضغط وعقاب جماعي، يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية ويجب مواجهته بمواقف دولية حازمة وليس بصمت مريب.
إن إدخال المساعدات، رغم أهميته، لا يجب أن يُستخدم كبديل عن رفع شامل للحصار وضمان حرية الحركة والتنقل وإعادة الإعمار، ضمن رؤية سياسية واضحة ترتكز على تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة .
وعليه تدعو الهيئة جميع الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى:
ضرورة وقف الحرب ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الابادة المتواصلة منذ ٢٢ شهرا في قطاع غزة.
كما تطالبها بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان دخول آمن ومنتظم وكافٍ للمساعدات الانسانية الغذائية والصحية والوقود ومستلزمات الحياة اللائقة.
كما وتؤكد الهيئة أن صوت الضحايا في غزة يجب أن يُسمع، وأن استمرار الصمت الدولي يمثل شراكة ضمنية في الجريمة، فإن لم تدخل الماء والطعام والحليب لغزة خلال ثلاثة أيام فأن مائة ادألف طفل معرضين للموت من التجويع القسري حتى نهاية هذا الاسبوع..
فالسلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق في ظل الجوع والإذلال وانعدام الأمان.
الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
فلسطين
27 تموز، ٢٠٢٥
