المسار الإخباري :تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها وتعزيز الاستيطان، في خرق فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي أحدث الاعتداءات، أقدمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 على اقتلاع وتدمير أكثر من 25 شجرة زيتون معمّرة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وفقًا لما أكده رئيس بلدية البلدة.

وأضاف المصدر أن عمر بعض الأشجار التي تم إعدامها يتجاوز 60 عامًا، ما يجعل الاعتداء بمثابة جريمة مزدوجة: بحق الإنسان والأرض والتاريخ الفلسطيني الزراعي.

تجريف وتحصينات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

بالتزامن، شرعت جرافات الاحتلال بعمليات حفر وتجريف وإقامة خنادق في المنطقة ذاتها، في خطوة تهدف إلى إعاقة تحركات المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وفي شرق بلدة المغير برام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على منازل السكان، لتوفير الحماية لمستوطن كان يرعى الأغنام في المنطقة، وسط تصاعد ظاهرة “الاستيطان الرعوي” التي تشهدها مناطق الضفة.

سياسة ممنهجة: اعتداءات شبه يومية

تشهد قرى الضفة الغربية، لا سيما في محيط رام الله ونابلس، اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين تشمل اقتحام المنازل، إضرام النيران في المحاصيل الزراعية، مصادرة الأراضي، وإغلاق مداخل القرى.

وبحسب مركز معلومات فلسطين “معطى”، فقد تم توثيق 6351 انتهاكًا إسرائيليًا في الضفة الغربية والقدس خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي فقط.

وتضمّنت هذه الانتهاكات:

163 نشاطًا استيطانيًا (تشمل المصادرة، التجريف، وشق الطرق).

315 اعتداءً نفذه المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم، في ارتفاع لافت يدل على تصاعد وتيرة التطرف المدعوم من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

أبعاد خطيرة وتحديات متصاعدة

هذه الاعتداءات لا تأتي بمعزل عن سياسات ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، ما يهدد بإفشال أي حل سياسي قائم على مبدأ الدولتين.

وتبقى الحاجة ماسة إلى تدخل دولي فعّال يضع حدًا لهذه الانتهاكات ويحمّل “إسرائيل” مسؤولياتها كقوة احتلال، خصوصًا مع تزايد الأصوات الدولية المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف التغوّل الاستيطاني.