المسار الإخباري :مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، يتزايد الزخم الدولي تجاه الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الضغوط على “إسرائيل” لوقف عدوانها المستمر.
وأعلنت دول عدة، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال وسان مارينو، استعدادها لدعم خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، ضمن تحرّك منسق يسعى لتكريس حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية.
كما أعلنت بريطانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تلتزم “إسرائيل” باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء “الوضع المروع” في غزة، وذلك في موقف غير مسبوق من الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر.
وكانت فرنسا قد سبقت هذه المواقف بإعلان نيتها السعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيةً شركاءها الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
اعترافات قائمة ومتزايدة
حتى الآن، تعترف 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أُعلنت رسميًا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وفي خطوة مفصلية العام الماضي، انضمت إيرلندا والنرويج وإسبانيا إلى قائمة الدول المعترفة، مؤكدين دعمهم لقيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
رمزية الاعتراف وأثره السياسي
يُنظر إلى هذه الاعترافات على أنها رسائل سياسية ضاغطة تهدف إلى إعادة تفعيل مسار حل الدولتين، وتعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
ويأمل الفلسطينيون بأن تُترجم هذه الاعترافات إلى قرارات سياسية ومواقف ملزمة داخل المؤسسات الدولية، لا سيما مع تفاقم الوضع الإنساني في غزة وتزايد الإدانات الدولية لما يجري من تجويع واستهداف للمدنيين.
نحو أيلول.. أنظار تتجه للأمم المتحدة
المجتمع الدولي يترقّب الآن ما ستؤول إليه التحركات في الأمم المتحدة خلال أيلول، حيث يُتوقّع أن تكون قضية الاعتراف بدولة فلسطين حاضرة بقوة على جدول أعمال الجمعية العامة.
فهل يشهد أيلول لحظة تحوّل حقيقية في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟
وهل تنجح الاعترافات الدولية في كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء مسار السلام؟
الأسابيع القادمة كفيلة بالإجابة.