المسار الإخباري :أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ”القرارات الخطيرة” التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت)، والتي تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير مليون فلسطيني قسراً من شمال القطاع إلى الجنوب.

وأكدت الرئاسة في بيان صحفي أن هذه الخطط تمثل جريمة مكتملة الأركان، وتُعد امتداداً لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذّرت من أن الاستمرار في هذه السياسات الإسرائيلية الوحشية سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنها تأتي بالتوازي مع تصعيد استيطاني في الضفة الغربية، واعتداءات متواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز لأموال الشعب الفلسطيني.

وشددت الرئاسة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وهو متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية أنها بدأت اتصالات دبلوماسية عاجلة مع الدول والمؤسسات الدولية، وستتوجه على الفور إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك ملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتوحيد الموقف العربي والدولي.

كما ناشدت الرئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات، والوفاء بوعده بإنهاء الحرب والانخراط في مسار سلام دائم.

وطالبت الرئاسة الأمم المتحدة والصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية المعنية، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون شروط، لضمان وصولها للنازحين والمحتاجين في القطاع.

واختتم البيان بالتأكيد أن السبيل الوحيد لوقف الكارثة وتحقيق الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، كجزء من دولة فلسطينية مستقلة، ضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال ويحقق العدالة والشرعية الدولية.