المسار : بدأ الموفدان الأميركيان توماس برّاك ومورغان أورتاغوس، صباح اليوم الاثنين، جولتهما في العاصمة اللبنانية بيروت بلقاء الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا الجمهوري، حيث يحطّ ملفان أساسيان على طاولة المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين: “الورقة الأميركية” والتي ينتظر لبنان ردّ إسرائيل عليها، بعدما مضى في إقرار أهدافها، و”التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)”.

وقال برّاك بعد لقاء عون: “نحن نشعر بالأمل، وأعتقد أننا سنرى تقدّماً بالأسابيع المقبلة على نواح عدة، وهو حياة أفضل للجميع وللجيران وبداية خريطة طريق لنوع مختلف من الحوار مع كل الجيران، وأنا ممتن، ولدينا نهار أمامنا مع أورتاغوس لكونها جزءاً من فريقنا، وهذه فرصة كبيرة مجدداً بتوصية من الرئيس دونالد ترامب لمحاولة إجراء شيء عظيم وأن تعود هذه النجمة تلمع في هذه المنظومة الكبيرة في الشرق الأوسط”.

وأكد برّاك أن “الخطوة المقبلة تتمثل في الحاجة إلى مشاركة من الجهة الإسرائيلية، ونحتاج إلى خطة اقتصادية للازدهار وترميم كل المناطق وليس الجنوب فقط”، وأضاف قائلاً: “عندما نتحدث عن إسرائيل فهذا بسيط، لكن عندما نتحدث عن نزع سلاح حزب الله، فالهدف لمصلحة الشيعة وليس ضد الشيعة، وما كان مربكاً في الإعلام والمناقشات والمباحثات أن هناك قساوة ربما، الفكرة أن الشيعة هم لبنانيون وهذا قرار لبناني يستلزم تعاوناً من جهة إسرائيل، ونحن حاولنا مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية وقف الأعمال العدائية، لكن حصل سوء تواصل، واليوم هناك مصالح واقتراح اقتصادي آتٍ وكله لمصلحة لبنان والجنوب”.

وبخصوص المطلوب من إسرائيل، قال برّاك: “هناك دائماً مقاربة خطوة خطوة، وأعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها، وبالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تُبادل ذلك أيضاً بخطوة مقابلة”. وأردف برّاك في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين حول ما إذا رفض حزب الله تطبيق مقررات الحكومة اللبنانية وتسليم سلاحه: “إذا رفض سيكون قد فقد فرصة، لكن عندما نتحدث عن تنفيذ فهذا يعني أننا نبدأ بحثاً طويلاً وحزب الله جزء من الطائفة الشيعية، ويجب أن يعرفوا ما هو الخيار الأفضل من الخيار الموجود، وهذا يأتي من أسس كيفية بناء الازدهار، فلا يمكن أن نأخذ شيئاً ولا نعطي شيئاً بالمقابل”.

وتابع “إذاً الخطوات التالية هي العمل مع الحكومة لنشرح ما يعني ذلك للحكومة وللبنان والجنوب وكيف يمكن استعادة الازدهار، مَن سيموّل ذلك، مَن سيشارك وما هي الخطوات، خطوة خطوة، وكيف نجعل إسرائيل تتعاون، وكيف نجعل إيران تتعاون، ففي نهاية المطاف إيران لا تزال جارتنا، إذاً على الجميع أن يكون لديهم دور في ذلك وأن يكون هناك تعاون وليس عدائية أو مواجهة، والخطوة الكبيرة ما قام به عون والحكومة وإعطائنا فرصة لكي تساعد أميركا للوصول إلى علاقة هادئة مع الجيران”.

وأكد برّاك أنه “لا توجد أي تهديدات، في هذه المرحلة الجميع متعاونون، التعامل مع حزب الله هو عملية لبنانية وإجراء لبناني، وما حاولنا القيام به هو الإرشاد أو الدلالة إلى بعض القدرات، مع إسرائيل بشكل خاص لخلق شبكة تواصل مستقر، وذلك لمصلحة حزب الله والشيعة وإسرائيل، وبالنسبة إلينا لا أحد يفكر بالتهديد”. ولفت المبعوث الأميركي إلى أنه “لم يكن هناك اقتراح أميركي لإسرائيل، وهم لم يرفضوا شيئاً، ما نقوم به هو البحث أولاً، موقف الحكومة اللبنانية ونحن في مسار أن نبحث ذلك مع إسرائيل، وليس هناك انتهاك سوى التي استمرّت منذ الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول وقف الأعمال العدائية، حيث يلوم كل فريق الفريق الآخر، وما نحاول القيام به هو تطبيق اتفاقية تم انتهاكها، وهدفنا ليس اتفاقية جديدة”، مشدداً على أنه “نريد حياة جديدة وأن يكون لبنان اللؤلؤة اللامعة في هذه المنطقة”.

وعشية وصول الموفدين الأميركيين برّاك وأورتاغوس إلى بيروت، قال الرئيس جوزاف عون إن لبنان وضع ملاحظاته على الورقة الأميركية وأضحت ورقة لبنانية، ولن تصبح نافذة قبل موافقة لبنان وسورية وإسرائيل عليها، مضيفاً “الأمر الثاني الذي أكدنا عليه، هو مبدأ خطوة مقابل خطوة، فإذا لم تنفذ أي خطوة، فلن يتم تنفيذ الخطوة المقابلة لها”. وأشار عون في مقابلة تلفزيونية بُثَّت مساء أمس الأحد، إلى أن “سلاح حزب الله شأن داخلي، والمؤسسات الدستورية هي المعنية بمعالجة هذا الموضوع، ولا أعتقد أنّ أحداً في الدولة اللبنانية على مساحة الوطن لديه مشكلة مع حصر السلاح”.

وتأتي زيارة الموفدين الأميركيين على وقع تطورات عدّة في لبنان، على رأسها المقررات الحكومية المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة، وإقرار أهدف الورقة الأميركية، والزيارة التي قام بها أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت الأسبوع الماضي، والتي سمع فيها كلاماً غير مسبوق من قبل المسؤولين اللبنانيين حيال ضرورة عدم تدخل إيران بالشؤون اللبنانية ومضي الدولة بتنفيذ خطتها.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني في جلستي الخامس والسابع من أغسطس/آب الجاري، ورغم اعتراض وزراء حركة أمل وحزب الله، على الأهداف الواردة في مقدِّمة الورقة التي تقدَّم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أجل تعزيز حل دائم وشامل وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، مؤكداً أن تطبيق بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات المتعلقة بها.

وتتضمّن المذكرة الأميركية، بحسب الترجمة العربية، 11 هدفاً، أبرزها تنفيذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

كما تتضمن المذكرة الأميركية الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوبي الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة، وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسورية.

كما قرّر مجلس الوزراء “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.

مصدر مقرّب من بري: التوافق والحوار أساس للاتفاق

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربي الجديد”، إن “جولة برّاك وأورتاغوس تتناول بالدرجة الأولى ملفي الورقة الأميركية والتجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)”، مشيرة إلى أن “أورتاغوس تأتي بصفتها المباشرة ضمن البعثة الأميركية في الأمم المتحدة ولمتابعة ملف اليونيفيل، وذلك على مسافة أيام من موعد التجديد في نهاية الشهر الجاري”.

وشددت المصادر على أن “لبنان سيطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها على الأراضي اللبنانية، كما سيطالب ببدء توفير المساعدات للجيش اللبناني للقيام بمهامه، وذلك بعدما أقرّ لبنان أهداف الورقة الأميركية، وبات على إسرائيل أن تقوم بخطوتها”.

وأشارت في سياقٍ آخر إلى أن “لبنان تبلغ من فرنسا أن المساعي مستمرة للتمديد لقوات اليونيفيل، نهاية الشهر الحالي، وهناك محاولة لبنانية فرنسية ليبقى التمديد على حاله وفق الصيغة القديمة، لكن هناك في المقابل محاولات أميركية حتى يكون التمديد نهائياً ليونيفيل، أي تحدد مهلة لإنهاء مهامها في لبنان، لكن حتى الساعة لم تتبلور بعد الصيغة النهائية لقرار التجديد”.

ولا يزال حزب الله يتمسّك بموقفه الرافض للمقررات الوزارية والداعي إلى التراجع عنها، معتبراً أنها تلبّي المصالح الإسرائيلية، وهي أتت كانقلاب على البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، وقسم الرئيس جوزاف عون، وذلك في وقتٍ برز فيه موقف لرئيس البرلمان نبيه بري، أمس الأحد، يدعو فيه لحوار بشأن قرار الحكومة حصر السلاح.

في هذا الإطار، يقول مصدر مقرّب من بري لـ”العربي الجديد”، إن “موقف رئيس البرلمان وحركة أمل بات معروفاً لجهة رفض مقررات مجلس الوزراء التي اتخذت في جلستي الخامس والسابع من أغسطس/آب الجاري، وكذلك لناحية تمسّكه دائماً بمبدأ التوافق والحوار، فكيف إذاً بملفّ بهكذا حساسية ودقة”، مشدداً على أن “الكل متفقون على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، لكن هذا شأن داخلي، ويجب أن يُحلّ بالحوار والتوافق فقط، وبطريقة تخدم المصلحة الوطنية”.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار

ميدانياً، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، حيث نفذ جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، تفجيراً لأحد المنازل في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، وذلك بعد اختراق قوّة منه الحدود والتوغل داخل الأراضي اللبنانية شرقي البلدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله.

كذلك، وضمن انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سُجِّل صباحاً تحليق لطيران الاحتلال على علو منخفض في أجواء عددٍ من البلدات الجنوبية.