المسار : تواصل السلطات القطرية متابعة التزام الجميع بقرار حظر مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية لمدة ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة، بدءاً من الأذان الأول، وفقاً لقرار رسمي صدر مؤخراً واستثنى عدداً من الأنشطة الحيوية.
وتأتي حملات الرقابة التي تنفذها الجهات المسؤولة بناءً على قرار نشر في الجريدة الرسمية، وأصدره وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني. ويقضي القرار بإغلاق المحلات التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة في قطر، وذلك من أول أذان حتى قضاء الصلاة.
وتحرص الجهات الرقابية، صباح كل جمعة، على التأكد من التزام الجميع بالقرار وعدم تجاوزه، وضبط أي مخالفة، وتحرير محضر في حالة تسجيل وجود نشاط أثناء موعد الصلاة.
وتتوقف الحركة في معظم المطاعم والمقاهي تزامناً مع النداء لصلاة الجمعة، وتلتزم المحلات التجارية والمجمعات بالتوقف عن العمل خلال تلك الفترة.
وأعلنت العديد من المراكز التجارية عن غلق أبوابها صباح الجمعة إلى ما بعد التفرغ من الصلاة، ثم إعادة فتحها أمام الجمهور.
ويلاحظ المتجول في شوارع الدوحة ومدنها التزاماً شاملاً بالقرار من قبل معظم الجهات، حيث تكون الحركة حصراً نحو المساجد أو الحدائق العامة التي تكون إلى جانبها المساجد، حيث يتوجه الناس لأداء الصلاة.
وأورد القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية أنه على “المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن تنفيذ أية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف الساعة، بدءاً من الأذان الأول للصلاة”. واستثنى القرار المرافق الحيوية مثل الصيدليات والمستشفيات والفنادق والمخابز ومحطات الوقود وشركات الاتصالات وشركات الطيران والأعمال التي تعمل بنظام المناوبات، بالإضافة إلى المحال في المطارات والمنافذ.
