أكّدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرٍ جديد أنّ الفلسطينيين من ذوي الإعاقة، في قطاع غزّة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، كانوا ضحايا مباشرَين للإجرام الإسرائيلي.
ففي قطاع غزّة، أدّى نقص الإمدادات والخدمات الطبية والأجهزة المساعدة إلى وفاة أطفال وكبار سن من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضحايا المجاعة وسوء التغذية والحرمان من المياه.
في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وثّق التقرير تعرّض ذوي الإعاقة لعنف المستوطنين وانتهاكات قوات الاحتلال، ما أجبر بعضهم على النزوح بظروف قاسية.
كما أشارت اللجنة الأممية إلى إجبار أشخاص من ذوي الإعاقة على الفرار في ظروف غير آمنة ومهينة، مثل الزحف عبر الرمال أو الطين دون مساعدة على الحركة.
اللجنة الأممية شددت على ضرورة امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي، وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في عمليات الإجلاء والإغاثة.
وذكر تقرير اللجنة الأممية أنّ الأشخاص ذوو الإعاقة واجهوا انقطاعات حادة في المساعدات، مما ترك الكثيرين منهم بلا طعام أو مياه نظيفة أو صرف صحي، معتمدين على الآخرين للبقاء على قيد الحياة.
وفاقم حظر الدخول والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والهجمات المتكررة على القوافل، وندرة الموارد بشكلٍ عام، وضع ذوي الإعاقة في قطاع غزّة.
وأشار التقرير إلى حرمانهم من المساعدات بشكلٍ روتيني بسبب التمييز في التوزيع. ووفق التقرير واجهت النساء النازحات من ذوات الإعاقة عوائق إضافية، حيث تواجه النساء ذوات الإعاقة النازحات عوائق خاصة.
كما منعت العوائق المادية، مثل الأنقاض المتراكمة وفقدان أجهزة التنقل، كبار السن، من الوصول إلى نقاط المساعدة المنقولة.
وكشف التقرير أنّ 83% من ذوي الإعاقة فقدوا أجهزتهم المساعدة ولا يستطيعون تحمل تكاليف بدائل، مثل عربات الحمير.
وحثت اللجنة “إسرائيل” على رفع القيود المفروضة على العمليات الإنسانية، وضمان دخول الإمدادات الأساسية دون قيود، وتمكين توزيع المساعدات المتنقلة والمنزلية.
