المسار : – كشف تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، عن وجود أكثر من 150 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها غير قانونية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات، التي تضم شركات محلية وإسرائيلية إلى جانب شركات دولية من الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا، مطالبة بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة أي تأثير سلبي تنجم عنه أنشطتها.

وأضاف التقرير أن القائمة ليست نهائية، حيث تخضع أكثر من 300 شركة أخرى للتقييم، وتركز على القطاعات المتعلقة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر داخل المستوطنات.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لضمان عدم مساهمة الشركات في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أظهرت نية واضحة لتهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية.