المسار : – كشف رئيس لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، النائب سمحا روتمان، عن نيته عرض مشروع قانون لتفكيك مهام المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على القراءة الأولى يوم الأربعاء القادم.
ويهدف المشروع إلى تقسيم مهام المستشارة القانونية إلى قسمين: الأول لتقديم الاستشارات القانونية للحكومة، والثاني لتعيين مدعٍ خاص للإشراف على النيابة العامة، في محاولة لحل تضارب المصالح البنيوي والحفاظ على استقلالية كل وظيفة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد الخلافات بين المستشارة القانونية ونتنياهو، حيث لعبت ميارا دوراً بارزاً في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها رئيس الوزراء ورفضت الدفاع عن الحكومة، ما أثار اعتراض وزراء الحكومة اليمينية.
ويحظى مشروع القانون بدعم رئيس كتلة الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسالئيل سموتريتش، فيما تعارض بهراف ميارا المخطط معتبرة أنه قد يؤدي إلى تضارب مصالح تجاه أعضاء الائتلاف والحكومة الذين يخضعون لتحقيقات جنائية، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه.
وسيتم طرح القانون للتصويت في القراءة التمهيدية عبر لجنة الدستور والتشريع، في خطوة جديدة ضمن ما يعرف بـ”الثورة القضائية” التي يقودها النائب روتمان.
