المسار : – تصوت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة نتنياهو، اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، يُلزم البنوك الإسرائيلية بتقديم خدمات مالية للمستوطنين أو الإسرائيليين الخاضعين لعقوبات دولية، رغم التحذيرات من انعكاسات مالية وعزلة محتملة للنظام المصرفي الإسرائيلي.
ويهدف القانون إلى منع البنوك من رفض تقديم خدمات مصرفية لأي عميل خاضع لعقوبات دول أجنبية لأسباب سياسية، ما لم تنص العقوبات على أن تقديم الخدمة داخل إسرائيل يُعد خرقًا مباشرًا لها. وتأتي هذه الخطوة بعد تجميد البنوك لحسابات نحو 20 مستوطنًا متطرفًا وشركاتهم بعد فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون من أن القانون قد يعرض البنوك لعقوبات دولية، بما في ذلك الغرامات، القيود على المعاملات بالدولار، وربما الفصل من نظام التحويلات العالمي (SWIFT)، مؤكدين أن تجاهل العقوبات الدولية قد يضر بالنظام المالي الإسرائيلي بأكمله.
ورغم التحذيرات، من المتوقع أن تُصادق اللجنة الوزارية للتشريع على إحالة المشروع للكنيست للقراءة التمهيدية، في حال لم يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإيقافه، في خطوة تعتبر مبادرة سياسية من حزب “عوتسما يهوديت” للالتفاف على العقوبات الدولية.
