المسار : أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أنه أحال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كانت قد طلبت الفتوى في وقت سابق.
وقال غوتيريش في بيان صحفي مفصل إن “الجمعية العامة هي الجهة التي تقرر أي إجراء إضافي قد ترغب في اتخاذه بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت في رأيها “عددا من الالتزامات الأساسية لإسرائيل بصفتها قوة احتلال وفقا للقانون الدولي”.
وأوضح الأمين العام أن المحكمة شددت على مسؤولية إسرائيل في ضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية.
ولفت إلى أنه “عندما يكون السكان غير مزودين بشكل كافٍ، كما هو الحال في غزة، تتحمل إسرائيل مسؤولية السماح بتنفيذ برامج الإغاثة المحايدة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الأمم المتحدة، ويجب ألا تعرقلها”.
وأضاف غوتيريش أن المحكمة أكدت كذلك على التزامات إسرائيل باحترام وحماية العاملين في مجالات الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت الإنسانية، ومنع النقل القسري للسكان أو استخدام التجويع كوسيلة حرب، إلى جانب ضمان حق المحتجزين الفلسطينيين في تلقي زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار غوتيريش إلى أن المحكمة شددت على ضرورة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبرزت الدور الحيوي للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد البيان أن المحكمة رفضت الاتهامات الموجهة ضد الأونروا بشأن حيادها ونزاهتها، وأعادت التأكيد على التزام إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، واحترام حرمة مقرات المنظمة الدولية وممتلكاتها وموظفيها حتى أثناء النزاعات المسلحة.
وحث غوتيريش إسرائيل على “الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية المتعلقة بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واختتم غوتيريش بيانه بالتأكيد على أن هذا الرأي سيكون “حاسما لتحسين الوضع المأساوي في غزة”.
وكانت محكمة “العدل” الدولية، أصدرت الأربعاء، رأيا استشاريا أكدت فيه عدم مشروعية الإجراءات “الإسرائيلية” ضد وكالة “أونروا”، وشدّدت على أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي أُبرم في شرم الشيخ في الـ9 من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.
ورغم الاتفاق، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أسفر عن استشهاد وجرح المئات.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة “العدل” الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
