المسار :ترحب دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم أمس الأربعاء، في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي شكّل انتصاراً قانونياً وإنسانياً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وصفعة قوية جديدة لادعاءات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المتكررة لتشويه سمعة وكالة الأونروا وتقويض دورها.
*لقد أكدت المحكمة بوضوح على ما يلي:*
1.الشرعية الدولية الكاملة لوكالة الأونروا ولدورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.
2.عدم وجود أي أدلة على انتهاك الوكالة لمبدأ الحياد أو ممارستها أي شكل من أشكال التمييز في توزيع المساعدات، خلافاً لما تروّج له سلطات الاحتلال.
3.أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تؤدي الدور الذي تضطلع به الأونروا في الظروف الراهنة.
4.أن إسرائيل ملزمة، بصفتها قوة احتلال، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الحيوية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
5.أن إسرائيل لم تقدّم أي دليل يثبت ادعاءها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة «حماس».
6.أن التجويع لا يمكن أن يُستخدم وسيلةً من وسائل الحرب، وهو ما يحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية وإنسانية مباشرة عن الكارثة المتواصلة في قطاع غزة.
إن هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية، يكتسب ثقلاً قانونياً وأخلاقياً كبيراً، ويعيد التأكيد على مسؤولية “إسرائيل” كقوة احتلال عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً مأساوية بسبب العدوان والحصار المستمرين، رغم وقف إطلاق النار الأخير.
وتشير الدائرة إلى أن محكمة العدل الدولية رفضت بشكل قاطع الرواية الإسرائيلية التي سعت لتجريم الأونروا ونزع شرعيتها، مؤكدةً في الوقت نفسه على أهمية استمرار عملها كمنقذ إنساني وشريان حياة لما يزيد عن ستة ملايين لاجئ فلسطيني في فلسطين ودول الجوار.
وتدعو دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة هذا القرار إلى إجراءات عملية ملزمة، تضمن:
-حماية موظفي الأونروا ومنشآتها من أي استهداف أو تضييق،
-وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل إسرائيلية،
-وتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة كي تواصل أداء مهامها الإنسانية والتعليمية والإغاثية على أكمل وجه.
كما تؤكد الدائرة أن الأونروا ستبقى الشاهد الدولي الحي على نكبة الشعب الفلسطيني وحقه الثابت في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق القرار الأممي 194، وأن المساس بها هو مساس مباشر بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالمنظومة القانونية والإنسانية الدولية بأسرها.
*الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*
*دائرة وكالة الغوث*
23 تشرين الأول 2025
