المسار :قدّمت حكومة الاحتلال طلبًا رسميًا إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب فيه بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال إن المدعي العام “تصرف بدوافع شخصية” وإن أوامر الاعتقال “غير مستندة إلى أساس قانوني”، مدّعية أن المدعي كريم خان حاول “تشويه سمعة إسرائيل” للتغطية على تحقيق يتعلق باتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.
وادّعت حكومة الاحتلال أن “الخلل الذي أصاب إجراءات المحكمة لا يمكن إصلاحه”، معتبرة أن أوامر الاعتقال “باطلة”، ومؤكدة أنها ستواصل إثارة “مزاعم إضافية” بشأن عدم اختصاص المحكمة في هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الاحتلال المتكررة للتنصل من المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة على غزة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 استئنافًا سابقًا قدمه الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال، مؤكدة وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم تشمل: تجويع المدنيين كأسلوب حرب، القتل العمد، استهداف المدنيين، الاضطهاد، الإبادة، وأفعال لا إنسانية أخرى.
