المسار :أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، البيان المشترك للنتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين حتى نهاية عام 2024، ضمن الإصدار الدوري الذي ينفّذه الجانبان لرصد حركة الأصول والخصوم المالية عبر الحدود.

ووفق البيان، بلغ إجمالي رصيد استثمارات المؤسسات الفلسطينية في الخارج (الأصول) حوالي 11.013 مليار دولار، تشكل الودائع والنقد الأجنبي منها نحو 68%، في ظل غياب عملة وطنية فلسطينية، وهو ما يُدرج ضمن بند “الاستثمارات الأخرى”.

وفي المقابل، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين (الخصوم) حوالي 3.704 مليار دولار، يشكل منها الاستثمار الأجنبي المباشر 63%.

وأوضح البيان أن رصيد الاستثمارات الأجنبية نهاية 2024 توزّع بين:

2.348 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر (64%)

608 ملايين دولار استثمارات حافظة (16%

748 مليون دولار استثمارات أخرى من قروض وائتمانات وودائع (20%)

وبيّنت نتائج المسح أن 57% من الاستثمار الأجنبي المباشر داخل فلسطين يتركز في نشاط الوساطة المالية، فيما تشكل الاستثمارات القادمة من الأردن نحو 81% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما على صعيد الأصول في الخارج، فقد توزعت كالتالي:

7.654 مليار دولار استثمارات أخرى (قروض، ودائع، أصول متنوعة) بنسبة 70%

1.774 مليار دولار استثمارات حافظة بنسبة 16%

1.328 مليار دولار أصول احتياطية لسلطة النقد بنسبة 12%

257 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%

كما أظهرت البيانات أن 59% من استثمارات الحافظة الأجنبية داخل فلسطين تتركز في قطاع الوساطة المالية، فيما تستحوذ الاستثمارات الأردنية على 58% من هذه الحافظة.

وأكد البيان أن مسح الاستثمار الأجنبي يشكّل أداة مركزية لرصد وضع الاستثمار الدولي، من خلال تتبع الأصول والخصوم المالية للمؤسسات الفلسطينية، وتصنيفها حسب الدول والقطاعات الاقتصادية، وبما ينسجم مع أحدث المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني.