-انتقادات واسعة لتغيير النظام الانتخابي واعتماد شروط سياسية جديدة
-تراجع الكوتا النسائية من 30% إلى 26% وتطبيق فعلي لا يتجاوز 21%
-تمييز بين النساء في الريف والمدينة في نسب التمثيل
-النظام الانتخابي المختلط يعقّد التصويت ويزيد الأوراق الباطلة
-دعوة لحوار وطني شامل وتعديل فوري للقانون
المسار : أكدت ريما نزال، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أن القرار بقانون رقم (23) لعام 2025 المتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، يحمل العديد من نقاط الضعف والانتقادات، مطالبة المجتمع الفلسطيني والقوى السياسية بالعمل على رفضه وتعديله.
وقالت نزال في حديثها في لقاء صحفي ، إن هذا القانون ليس مستجداً، بل طُرح للنقاش سابقاً في حكومتيْن متعاقبتين، السابعة عشرة والثامنة عشرة، منذ عام 2016، معتبرة أن دوافعه “فئوية” ولا تستند إلى تقييم حقيقي للنظام الانتخابي القائم.
وأشارت إلى أن القانون غيّر النظام الانتخابي المعمول به منذ عام 2005 دون أي مراجعة أو تقييم للنظامين القديم والجديد، ورغم أن المجتمع النسوي كان يرى مصلحته في التمثيل النسبي والقوائم المغلقة.
وأضافت أن من أخطر ما جاء في القانون إدخال شرط يلزم المرشح بالموافقة على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية، وهو ما وصفته بأنه “شرط لا ديمقراطي” يتدخل في خيارات المواطن السياسية، ويُدخل المجالس البلدية ـ ذات الطبيعة الخدمية والفنية ـ في مسار تسييس خطير.
وأوضحت أن هذا الشرط أثار رفضاً واسعاً من الفصائل السياسية والمجتمع المدني، الذي حذّر من أنه إذا طُبّق فسيعمّق الانقسام ويزيد حالة الاحتقان داخل المجتمع الفلسطيني، مطالبة بإلغائه فوراً لأنه يمسّ حقوق المواطن في التعبير والانتماء السياسي ويُضعف فرص الوحدة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالكوتا النسوية، بيّنت نزال أن القانون تراجع عن نسبة الـ30% التي أُقرت عام 2015 بعد نضال طويل، ليعتمد نسبة 26% فقط، فيما لا يتجاوز التطبيق الفعلي 21%. وأضافت أن القانون خلق تمييزاً بين النساء في الريف والمدينة، إذ خصص للمجالس المكوّنة من 9 أعضاء مقعدين اثنين فقط للنساء، مقابل نسب متفاوتة للمجالس الأكبر.
وتابعت أن من بين الإيجابيات القليلة في القانون خفض سن الترشح من 25 عاماً إلى 23 عاماً، مؤكدة ضرورة تخفيضه إلى 21 عاماً انسجاماً مع قانون المجلس الوطني.
كما انتقدت نزال تبني نظام انتخابي مختلط، بحيث ينتخب المواطن أفراداً في القرى، وقوائم نسبية في المدن، معتبرة أنه يعقّد العملية الانتخابية ويزيد احتمالات بطلان الأوراق، ولا يتيح فرصة حقيقية لتمثيل الأقليات.
وأشارت إلى أن النظام النسبي كان أكثر إنصافاً للنساء، لأن الكوتا تضمن دخول المرأة إلى الانتخابات بكرامة، في حين قد تحصل النساء على أصوات قليلة في التصويت الفردي، ما يحدّ من تأثيرهن الحقيقي.
وأكدت نزال أنه لم يجرِ حوار وطني كامل حول القانون، في وقت يحتاج فيه المجتمع الفلسطيني إلى نقاش شامل حول آليات سنّ القوانين ودور المرجعيات الوطنية، خاصة مع أهمية انتخابات المجالس المحلية في ظل تصاعد الهجمات الاستيطانية في الضفة الغربية والحاجة لإعادة الإعمار في غزة.
واختتمت بدعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها المرأة الفلسطينية، إلى رفض هذا القانون والمطالبة بتعديله بما يحقق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي للنساء.
