المسار :عقدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، مؤتمرا صحافيا في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، الثلاثاء، للتعليق على عدد من القضايا التي تناقشها الجمعية، أبرزها يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إجراءات اختيار الأمين العام المقبل، الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض “الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يُحتفل به في مقر الأمم المتحدة سنويًا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت بيربوك إن هذا اليوم يذكّر بقرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والذي شكّل الأساس القانوني لقيام دولتين.
ودعت بيربوك إلى ضرورة تكريس وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، وفتح مسار قابل للتطبيق نحو ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة دولته وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت أن الأمن والاستقرار الدائمين لن يتحققا إلا في إطار دولتين مستقلتين لكل منهما سيادتها وحدودها المعترف بها.
وأوضحت بيربوك أن الجمعية العامة افتتحت أمس أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أن النقاشات ركزت على سبل منع الاتجار وحماية الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأضافت أن اعتماد الإعلان السياسي بالتوافق يؤكد التزام الدول بتوفير العدالة والدعم للناجين، بما في ذلك مبدأ عدم معاقبة الضحايا على الأفعال التي أُجبروا عليها.
تطرقت بيربوك إلى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن حملة “16 يومًا من النشاط” لهذا العام تسلط الضوء على العنف الميسّر تكنولوجيًا ضد النساء والفتيات. وأكدت أن الاعتداءات تشمل الأماكن العامة والخاصة وعبر الإنترنت، مثل إنتاج صور جنسية مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن 96% من محتوى “الديب فيك” الإباحي يستهدف النساء. وأوضحت أن الهدف من هذه الممارسات هو التخويف والإسكات والإقصاء من المجال العام، وأن التعامل مع الانتهاكات يتطلب مسؤولية مشتركة تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
وفي شأن اختيار الأمين العام المقبل، أعلنت بيربوك أنها وقّعت مع رئيس مجلس الأمن، السفير مايكل عمران كانو، الرسالة المشتركة لإطلاق الإجراءات الرسمية وفقًا للقرار 79/7، داعية الدول الأعضاء لتقديم الترشيحات. وأكدت أن الرسالة تتضمن تحسينات تتعلق بالشفافية، بما في ذلك تقديم المرشحين بيانات رؤية وسير ذاتية وإفصاحًا ماليًا، وتشجيع ترشيح النساء، مع مراعاة التوازن الإقليمي.
وأوضحت بيربوك أنها ملتزمة بإدارة العملية وفق قرارات الجمعية العامة ومبادئ الشفافية والشمولية، مؤكدة أن رسائلها الأولية للمرشحين قدمت في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد مشاورات مع رئاسة مجلس الأمن.
وردًا على سؤال حول أوجه القصور في مواجهة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء، قالت بيربوك إن غياب المساءلة لا يزال العقبة الأكبر، خصوصًا في حالات الاستغلال العمّالي، مستشهدة بزيادة مشاركة النساء في النقاشات العامة وارتفاع مستوى الوعي حول ضرورة تحويل التركيز من لوم الضحايا إلى محاسبة الجناة.
وبشأن دور النساء في مستقبل سوريا، أكدت بيربوك أن مشاركتهن تعزز فرص استمرار عمليات السلام، بما يشمل جميع المكوّنات السورية، بما فيها النساء الكرديات، ضمن مسارات الإصلاح الأمني والسياسي.
أما بشأن إصلاح مجلس الأمن، قالت بيربوك إن النقاشات اكتسبت زخماً جديدًا نتيجة التحديات السياسية والمالية، وأن الدول الأعضاء تربط بين مصداقية الأمم المتحدة وقدرتها على تجاوز الجمود في المجلس. وأضافت أنها عيّنت رئيسين جديدين لعملية المفاوضات الحكومية الدولية، مشيرة إلى أن الخلافات المستمرة منذ أكثر من 15 عامًا تجعل التوصل إلى حل وشيك أمراً صعبًا، لكن الإصلاح يظل جزءًا من النقاشات حول مستقبل المنظمة.

