المسار : أمرت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو ببدء تمضية عقوبة بالسجن 27 عاما لإدانته بالتخطيط لانقلاب فاشل، بعدما استنفد كل طرق الاستئناف.
وسينهي الرئيس السابق الذي أحدث تغييرا في المشهد السياسي في البرازيل، مسيرته المثيرة للجدل مسجونا في غرفة صغيرة بمقرّ الشرطة مجهّزة بتلفاز وثلاجة صغيرة ومكيف للهواء.
ودين بولسونارو البالغ 70 عاما في سبتمبر/ أيلول الفائت بتهمة تزعّم “منظمة إجرامية” تآمرت لضمان “بقائه استبداديا في السلطة” بعد فوز خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2022 الرئاسية.
وقال الادعاء إن السبب الوحيد لفشل المخطط هو عدم نيله الدعم اللازم من كبار قادة الجيش.
وردّت المحكمة العليا طعنا بالحكم في وقت سابق من هذا الشهر، وقرّرت الثلاثاء تثبيته، في قرار لا يقبل الطعن.
وأمرت المحكمة العليا محكمة عسكرية النظر في ما إذا ينبغي تجريد بولسونارو من رتبته العسكرية، وهو كان ضابطا في الجيش.
وكان بولسونارو قيد الإقامة الجبرية حتى السبت، عندما تم احتجازه في مقرّ الشرطة في العاصمة برازيليا بسبب العبث بجهاز المراقبة الخاص به باستخدام كاوية لحام.
وأكد بولسونارو الأحد أنه استخدم كاوية لحام على السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته في لحظة “ارتياب” بعدما أمضى أشهرا في الإقامة الجبرية.
واعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس أن بولسونارو “انتهك عمدا وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية”، وأحرق سواره الإلكتروني، متحدثا عن “مؤشرات تدل على محاولة محتملة للهروب” خلال تظاهرة كان يخطط لها أنصاره السبت الماضي قرب مقرّ إقامته في العاصمة.
وأشار إلى قرب مقرّ السفارة الأمريكية من الموقع، وإلى العلاقة الوثيقة التي تربط بولسونارو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موحيا بإمكان هربه لطلب اللجوء السياسي.
وكان بولسونارو قال السبت إنه حاول كسر السوار بدافع “الفضول”.
وقرّرت المحكمة بقاء بولسونارو محتجزا في غرفة الضباط، وهي مساحة آمنة للسجناء المحميين، حيث يقبع حاليا في برازيليا.
وقال محامي الدفاع عن بولسونارو، باولو كونيا بوينو، إن إغلاق القضية “مفاجئ” نظرا إلى أن “استئنافا يمكن قبوله لم يتمّ تقديمه بعد”، مشيرا إلى أنه سيقدّمه على أي حال.
وكان وكلاء الدفاع عنه طلبوا إعادته إلى الإقامة تحت المراقبة لأسباب “إنسانية” بحجة أنه في “حالة من الارتباك العقلي” بسبب تناول الأدوية.
