المسار : ناقش بودكاست ، حوار الواقع”، أزمة المياه في فلسطين في ظل تفاوت كبير في معدلات الاستهلاك مقارنة بالمعايير الدولية، وسيطرت الاحتلال على معظم مصادر المياه، بالإضافة لمشاكل كثيرة أخرى.
ووفقاً للأمم المتحدة، يجب أن يتراوح استهلاك الفرد اليومي بين 100 و120 لتراً من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية 80 لتراً يومياً، في حين يعيش قطاع غزة أوضاعاً أصعب بكثير، خصوصاً بعد الحرب.
وفي المقابل، يستهلك الإسرائيلي ما بين 250 و300 لتر يومياً، بينما تصل حصة المستوطن الواحد في الضفة الغربية إلى أكثر من 400 لتر.
وقال عادل ياسين، مدير عام التخطيط في سلطة المياه الفلسطينية، أن مشكلة المياه في فلسطين ليست ناجمة عن الجفاف أو قلة المصادر، بل بسبب سيطرة الاحتلال الكاملة على معظم الموارد المائية.
وقال ياسين: “أنا لا أقول 85% من مصادر المياه ولكن أقول 100%”، مشيراً إلى أن الاحتلال يتحكم بكل قطرة مياه، سواء فعلياً أو عبر الأدوات الإدارية المختلفة.
وأوضح ياسين أن الكميات التي تصل من إسرائيل لا تغطي الاحتياجات السنوية للضفة الغربية والقدس، خصوصاً مع توقف المشاريع الزراعية التي لا تحصل على أي مياه من الجانب الإسرائيلي باستثناء منطقة بردلا.
وأكد أن اضطرار الفلسطينيين لشراء المياه من شركة “مكروت” الإسرائيلية يفرض تبعية خطيرة تسمح للاحتلال باستخدام المياه كأداة ضغط، بما يشمل قطع المياه عن تجمعات فلسطينية وتحويلها للمستوطنات تحت ذرائع فنية أو سياسية.
وأوضح ياسين، أن التفاوت سببه محدودية الموارد وتفاوت جاهزية البنية التحتية، إلى جانب تعديات على شبكات المياه، خصوصاً في الخليل.
وقال إن “مشكلة الخليل تتعلق بالدرجة الأولى بالسرقة والتعديات”، مشيراً إلى أن حملة نفذتها سلطة المياه نجحت في توفير 11 ألف متر مكعب يومياً كانت تذهب لغير مستحقين، وهو ما يكفي لخدمة أكثر من 150 ألف مواطن.
وفيما يتعلق بمحافظة بيت لحم، أكد ياسين أن المشكلة فيها “إدارية بامتياز”، وليست مرتبطة بنقص كميات المياه، موضحاً أن بعض المناطق قريبة من مصادر المياه وتحصل على كميات كافية، بينما تعاني مناطق أخرى من فترات انقطاع طويلة قد تصل إلى 40 يوماً.
وأضاف أن هذه الفجوة تتطلب دراسة كاملة للنظام المائي في المحافظة لتحديد الخلل سواء كان بشرياً أو متعلقاً بالبنية التحتية.
وتناول النقاش في الحلقة قضية تعرفة المياه، حيث أوضح ياسين أن السعر يختلف بين المحافظات بحسب تكلفة التشغيل والنقل، بينما تبقى التعرفة موحدة.
وشارك الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الأسبق بمداخلة، أوضح فيها أن الحكومة تدعم المياه المشتراة من “مكروت” بفارق يصل إلى 1.20 شيكل لكل متر مكعب، وهو ما يشكل عبئاً على ميزانية قطاع المياه، مؤكداً ضرورة التوجه نحو تعرفة مبنية على التكلفة التشغيلية الحقيقية.
وأشار ياسين إلى أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة كانت أفضل من الضفة الغربية قبل الحرب رغم سوء جودة المياه، حيث كانت 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب بسبب تدهور الحوض الجوفي الساحلي. وبعد الحرب، تضررت أكثر من 89% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ولم يعد بإمكان أكثر من 10% من المنازل الحصول على المياه بالنظام الطبيعي. وأكد أن سلطة المياه تعمل بخطة طوارئ وخطط قصيرة الأمد بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة لإعادة إنعاش القطاع تدريجياً.
لمشاهدة الحلقة الكاملة من بودكاست “حوار الواقع” حول أزمة المياه على صفحة الفيسبوك او على صفحة”يوتيوب”.
