المسار : تراجع العراق في بيان، ظهر الخميس، عن قرارات نشرتها جريدة الوقائع العراقية الرسمية، عبر وضع حزب الله اللبناني، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصولهما المالية، في قرار أثار موجة جدل سياسي كبيرة بالبلاد. وأصدرت لجنة تجميد الأصول وأموال الجماعات الإرهابية في العراق، بياناً قالت فيه إن ما نُشر “جرى من دون تنقيح وسيتم تصحيحه”. ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن قرار اللجنة رقم 61 جاء استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وبطلب من دولة ماليزيا، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، (تنظيم داعش، والقاعدة). وأكد البيان أن “إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات الإرهابية”، من دون تسميتها.

لكن عدي الخدران، عضو الائتلاف الحاكم بالعراق “الإطار التنسيقي”، أبلغ “العربي الجديد”، بأن خطوة إدراج حزب الله والحوثيين على قوائم الإرهاب في العراق “جاءت استجابة لضغوط وتهديدات أميركية. هذا الأمر غير مقبول ولن نسكت عنه وسيكون هناك مواقف سياسية وشعبية رافضة”. واستعبد الخدران مسألة الخطأ في إيراد الأسماء بالقول: “قرارات كهذه غير مدروسة وتأتي بضغوط خارجية ربما تدفع الحكومة في المستقبل إلى إدراج فصائل عراقية وقياداتها على قوائم الإرهاب، ولهذا سيكون هناك موقف لمنع إجراءات كهذه تدفع العراق نحو مشاكل داخلية وخارجية”.

الناشط السياسي، المقرب من التيار الصدري، مجاشع التميمي، قال لـ”العربي الجديد”، إن العراق “ملزم عملياً بالتعامل مع أي تصنيف يصدر عن الخزانة الأميركية، طالما أن القطاع المالي العراقي مرتبط بالدولار وعمليات مزاد العملة، وهذا ليس جديداً، فقد سبق لوزارة العدل العراقية أن طبقت رفع اسم ابن معمر القذافي من قوائم العقوبات فور رفعه من قبل الخزانة الأميركية، وأما ثالثها فهو الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع إدخال البلد في مواجهة مع النظام المالي الدولي”.

واعتبر التميمي أن “تبعات القرار، داخلية وخارجية، فداخلياً قد يثير حساسية سياسية لدى بعض القوى، لكنه سيستخدم رسمياً حماية للقطاع المصرفي، وخارجياً يمنح بغداد هامشاً أفضل لتجنّب عقوبات مؤلمة على المصارف والتحويلات، ويبعث رسالة طمأنة إلى واشنطن بأن العراق ملتزم بضوابط الامتثال المالي”. وفي وقت سابق اليوم، أظهرت قرارات نشرتها جريدة الوقائع العراقية الرسمية، وضع حزب الله اللبناني، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصولهما المالية، في قرار أثار موجة جدل سياسي كبيرة بالبلاد.

ونشر عضو البرلمان العراقي، النائب مصطفى سند، وثيقة القرار الذي تضمنته جريدة الوقائع العراقية في عددها الأخير (4848)، وهي جريدة تتبع الحكومة العراقية، وتنشر فيها القرارات السيادية التي لا تكون نافذة قبل نشرها في هذه الجريدة. وحملت الجريدة قراراً صادراً عن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” برقم (61) يقضي “بتجميد أصول الإرهابيين” لـ24 كياناً، لاعتبارها تنظيمات إرهابية، وكان من بينها، حزب الله في لبنان بجريمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، في اليمن، وضمن السبب الأول نفسه، وهو جريمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.

يأتي ذلك مع العلم أن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين”، تتضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ممثلين لوزارات وهيئات ودوائر عدة، بينها وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وهيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات.

وفي وقت سابق اليوم أيضاً، أبلغ “العربي الجديد”، في اتصال هاتفي، بأن “القرار ضمن التزامات لوزارة الخزانة الأميركية لتجنب فرض عقوبات مالية واقتصادية على مؤسسات عراقية مهمة، على رأسها البنك المركزي، وشركة سومو المصدرة للنفط”. وأضاف المستشار، مشترطاً عدم الكشف عن هويته أن “هذه التزامات والعراق لا يمكنه تحدي الضغوط الحالية، والإجراء يتعلق بالجانب المالي، أكثر منه سياسياً، ولن يكون له أثر سياسي على ذلك”، وفقاً لقوله.

عضو البرلمان العراقي، القريب من الفصائل المسلحة، مصطفى سند، كتب على صفحته في “فيسبوك”: “العراق وللأسف يصنف الحوثيين وحزب الله منظمات إرهابية، ويرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، عار عليكم وموقف مخزٍ لم تفعله كثير من الدول العربية، وخطاب السوداني قبل سنتين بالقمة العربية تبين كله هواء في شبك”.

وذكر الناشط علي الشمري في تدوينة على “إكس”: “العراق يصنّف رسميًا حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمنية (الحوثيين) مجاميع إرهابية مع تأكيد تجميد أي أموال تُنقل إلى داخل العراق أو تُكتشف لها صلة بأي نشاط مرتبط بهم”.

وأثار هذا القرار جدلاً في الأوساط السياسية والتحليلية في الساعات الأولى من كشفه، فيما هاجم الصحافيون والمراقبون القريبون من الفصائل والأحزاب الشيعية، حكومة محمد شياع السوداني، متهمة إياها بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية التي تضغط كثيراً على ما يُعرف بـ”محور المقاومة”.

وتواصل “العربي الجديد”، مع مصدر سياسي قريب من فصيلٍ مسلح بارز في بغداد، وقال إن “القرار مضى عليه نحو شهر، وأن القرار لا تتورط فيه الحكومة، بل معظم الجهات الرسمية في البلاد، بما فيها المحكمة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “القرار اقتصادي بالدرجة الأولى، وحدث لأكثر من مرة مع جهات وشخصيات خلال السنوات الماضية، ولم تتأثر فصائل المقاومة في العراق وخارجه”، وفقاً لقوله.