المسار: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن أي “إجراء غير قانوني” من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى “أقسى ردة فعل”.
وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد تداول مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تتقدمهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قيام ألمانيا وعدة دول أخرى، مثل بلجيكا، بتوفير الأموال الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا. ويجري النقاش حول إمكانية إنشاء قرض تعويضات تصل قيمته إلى 210 مليارات يورو. وتأمل فون دير لاين أن يوافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على خطتها خلال قمّتهم التي ستنعقد في الشهر الحالي بعد أسبوعين.
ولا تزال الحكومة الألمانية تتكتّم على حجم الأموال التابعة للبنك المركزي الروسي المودعة في ألمانيا. وآخر ما تم الإعلان عنه فقط هو أنه تم تجميد أو تعطيل أصول بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليارات يورو في إطار الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتُقدر أصول البنك المركزي الروسي التي تديرها المؤسسة المالية البلجيكية يوروكلير بنحو 185 مليار يورو. وطالبت الحكومة البلجيكية مرارًا بمشاركة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لتقليل خطر أن تصبح بلجيكا الهدف الوحيد لأي إجراءات انتقامية محتملة.

رفض البنك المركزي

لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لم تتحمس للخطوة كونها “تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، وقالت أمس الأربعاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل إن “البنك لن ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لتقديم ضمانات لقرض لأوكرانيا مدعوم بالأصول الروسية المجمدة”. وأوضحت أن “ما قلته بوضوح شديد وما أكده فريقي هو أننا سنبذل كل ما في وسعنا، لكننا لن نخرق المعاهدة، والبرلمان الأوروبي لم يسند لي رئاسة البنك المركزي الأوروبي من أجل انتهاك المعاهدة”، وأضافت قائلة: “ليس الأمر أننا نرفض، بل نحن نؤكد فقط أنه يجب علينا احترام معاهدة الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بعمل البنك المركزي الأوروبي”.
وتابعت: “أملي الكبير هو أن يكون فريق الصياغة والتواصل الممتاز المحيط بهذا المشروع قد وجد طريقة للتعبير بصراحة ووضوح، إنه التزام مالي علينا جميعا، ولذلك عندما لا تتوافر المساحة المالية، علينا إيجاد وسيلة للتعامل مع الأمر”.
واستطردت لاغارد قائلة: “ليس القرار بيدي، بل سيكون للقادة أن يقرروا ما إذا كان هناك خطر على الاستقرار المالي، لأن أحد العناصر الأساسية في الشبكة المالية التي نعمل ضمنها، وهي يوروكلير، معرض للخطر. ومن واجبنا أن نوضح ذلك”، وأضافت: “أما الواجب الثاني الذي نتحمله فهو التأكد من أننا نحترم القانون الدولي، لأنها مسألة تتعلق بالثقة في منطقتنا الاقتصادية وعملتنا”. واختتمت لاغارد حديثها قائلة: “أملي الكبير في ذلك هو أن نساعد أوكرانيا، وأن نساهم في تمويلها، لكن بدون تجاوز المعاهدة وبدون المساس بضرورة الاستقرار المالي”.

من جهته، أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انفتاحا مبدئيا على إتاحة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا أيضًا لصندوق تعويضات لمصلحة أوكرانيا. لكنه شدّد على أن مقترحات المفوضية الأوروبية في هذا الشأن تجب دراستها أولًا.
وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرز، قبل بدء الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة النمساوية فيينا: “هذا بالطبع مجال قانوني جديد”. وأردف: “لكن الحكومة الألمانية تسعى إلى تحقيق هدف سياسي واضح يتمثل في جعل هذه الأصول قابلة للاستخدام، لأن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم المالي، ولأنه سيتعين على روسيا أن تتحمل المسؤولية عن حربها المخالفة للقانون الدولي. لذلك نجري الآن مشاورات مكثفة مع جميع الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى نتيجة مثمرة في المجلس الأوروبي قبل عيد الميلاد”.
وأجّل المستشار الألماني فريدريش ميرز زيارة كان مقررا أن يقوم بها للنرويج غدا الجمعة، وفق ما صرّح به متحدث باسم الحكومة في برلين اليوم الخميس.
وأوضح المتحدث أن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني سيسافر بدلا من ذلك إلى بلجيكا، لحضور عشاء مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإجراء محادثات في إطار خاص.
ومن المرجّح أن تتمحور المحادثات في بلجيكا حول خطط فون دير لاين المتعلقة باستخدام الأموال الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، قرضاً لصرف تعويضات لأوكرانيا.