المسار : شرعت فصائل المقاومة الفلسطينية في نقاشات مكثفة لوضع موقف موحّد إزاء المقترحات المطروحة بشأن «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل قضايا حساسة تتعلق بإدارة القطاع، ونشر قوة دولية، وملف سلاح المقاومة.
وبحسب مصادر فلسطينية، جاءت هذه النقاشات عقب نقل الوسطاء لمخرجات اجتماع عُقد في الولايات المتحدة، وضم ممثلين عن الإدارة الأميركية ودول الوساطة، تناول آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بعد استكمال بنود المرحلة الأولى وصفقة التبادل.
وأوضحت المصادر أن المقترحات تتضمن نشر ما يسمى «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، إضافة إلى بند يتعلق بـ«نزع سلاح المقاومة»، وهو ما ترفضه الفصائل بشكل قاطع. وأكدت أن هناك إجماعًا فصائليًا على القبول بدور دولي محدود على الحدود فقط، كقوة فصل ورقابة، مع رفض أي وجود أمني أو عسكري داخل القطاع.
وفيما يخص سلاح المقاومة، أشارت المصادر إلى تداول بدائل عدة، من بينها «تجميد السلاح» أو وضعه تحت إشراف قيادة فلسطينية، باعتباره جزءًا من سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك كبديل عن مخطط النزع الذي تسعى إليه إسرائيل.
كما تبحث الفصائل ملف إدارة غزة في المرحلة المقبلة، مع تأكيدها على ضرورة أن تكون الإدارة فلسطينية خالصة، ورفض أي صيغة وصاية دولية أو تبعية لما يُعرف بـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتشير التقديرات إلى أن الأسبوع الجاري سيكون حاسمًا في بلورة الرد الفلسطيني النهائي، في ظل ضغوط أميركية لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية مطلع العام المقبل، مقابل مطلب فصائلي ثابت بإنجاز انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وفق نصوص الاتفاق.
