المسار :أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، الثلاثاء، أنها رصدت ممارسات خطيرة تمثلت في استغلال بعض الأفراد والتجار لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال فرض مبالغ مالية باهظة لإدخال البضائع تحت ما يُسمى بـ”التنسيقات”، في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الوطنية والإنسانية.
وشددت الوزارة على أنها وثقت كافة المعلومات المتعلقة بهذه الجهات، وسيتم التعامل معها عبر مسارات قانونية ورقابية مكتملة، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، ومنع أي إفلات من العقاب، بما يحقق الأثر الرادع ويحمي المجتمع.
وحذرت الوزارة كل من يمارس هذه الأساليب بالتوقف الفوري عن استغلال معاناة المواطنين في غزة.
