وجاء في بيان صادر عن إدارة المجلس أن المخطط يفرض “حزامًا أمنيًا” بعرض 80 مترًا على طول شارع 6535، ما يحوّل مساحات واسعة من أراضي المواطنين إلى منطقة مغلقة، في سابقة تخطيطية خطيرة لا تستند إلى معايير مهنية بل إلى إملاءات أمنية.
وأضاف البيان أن القرار “تجاهل حقوق العائلات المالكة للأرض والواقع العمراني والاجتماعي للمدينة، وعكس عقلية الإقصاء بدل الشراكة”.
جوهر القرار وخطورته
وشرحت بلدية أم الفحم تفاصيل القرار وتبعاته:
“المصادقة على توسيع المنطقة العازلة من 30 مترًا إلى 80 مترًا، استجابة لمطالب وزارة الأمن، دون إجراء فحص جدي للبدائل أو مدى التناسب.
– منع مطلق للبناء السكني، التجاري أو العام داخل هذا النطاق، ما يعني تجميد مئات الدونمات وشلّ إمكانيات التطوير.
– فرض قيود زراعية مشددة تُحوّل ما سُمّي بـ’السماح بالزراعة’ إلى إجراء شكلي، فاقد لأي جدوى اقتصادية أو تخطيطية.
– الاكتفاء باستثناء خمسة منازل فقط من الهدم، في محاولة شكلية لتقليص حجم الضرر، بينما يبقى الضرر الجوهري قائمًا.
– رفض إدراج الأراضي المتضررة ضمن آليات التوحيد والقسمة، وترك المواطنين يواجهون وحدهم مسار التعويض القضائي المعقّد والمكلف وفق البند 197.
– تكريس عزل المدينة عن شارع 6535 (شارع عين جرّار – الأقواس – البيار – المعلقة)، ومنع أي وصول مباشر إليه، ما يُعمّق الفصل المكاني ويُلحق ضررًا بالغًا بالتنمية الحضرية والاقتصادية”.
ورأى المجلس البلدي في أم الفحم أن “هذا القرار قرارًا سياسيًا بلباس تخطيطي، بعيدًا كل البعد عن المفاهيم المهنية للتخطيط الحديث، ولا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق الممنهج على المدن العربية، وتحميلها أثمانًا تخطيطية وأمنية لا تُفرض على مدن وبلدات أخرى”.
موقف المجلس البلدي
وأكد المجلس البلدي في أم الفحم أنه “نرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا”. وأكد أن “الأمن لا يمكن أن يكون ذريعة لمصادرة الحقوق، ولا مبررًا لتجفيف مستقبل مدينة كاملة”.
كما حمّل الجهات التي دفعت بهذا المخطط المسؤولية الكاملة عن تداعياته الاجتماعية، الاقتصادية، والقانونية.
الخطوات القادمة
وأعلن المجلس البلدي في أم الفحم، عن نيّته التوجّه إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القرار، وعدم القبول به كأمر واقع، والعمل بكل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة لإسقاطه أو تعديله جذريًا.
وختمت بلدية أم الفحم بالقول “إننا نؤمن بأن العدالة التخطيطية ليست منّة، بل حق، وبأن أم الفحم ستبقى متمسكة بحق أهلها في الأرض، في السكن، وفي التطور الطبيعي، ولن تقبل بسياسات العزل والتضييق مهما تغيّرت مسمياتها.
