المسار :أقرت المحكمة العليا لدى دولة الاحتلال، اليوم الأحد، أن الحكومة أخفقت في تنفيذ قرار سابق يقضي بفرض التجنيد الإلزامي على الحريديين، مطالبةً باتخاذ إجراءات فورية تشمل عقوبات جنائية واقتصادية بحق المتهربين من الخدمة العسكرية.
وانتقد القضاة الحكومة لعدم تطبيق الحكم الصادر استنادًا إلى نصوص قانونية واضحة، مؤكدين ضرورة الشروع بخطوات تنفيذية عاجلة، مع إلزامها بتقديم تقرير للمحكمة حول مستوى التنفيذ حتى مطلع حزيران/يونيو المقبل.
وشملت العقوبات المقترحة حرمان المتهربين من امتيازات حكومية، بينها الإعفاءات عند شراء الشقق السكنية، والدعم المالي للحضانات ورياض الأطفال، إلى جانب تخفيضات المواصلات العامة وإعفاءات ضريبة الأملاك.
كما وجهت المحكمة انتقادات حادة للشرطة بسبب تقاعسها عن مساندة سلطات التجنيد في ملاحقة المتهربين داخل المجتمع الحريدي، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي السياق ذاته، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الوزراء بضرورة اتخاذ قرارات سريعة خلال اجتماع الحكومة، ودفع خطوات عملية لتنفيذ التجنيد في صفوف الحريديين.
