المسار:أدانت محكمة فدرالية في مدينة ميامي العضو الجمهوري السابق في مجلس النواب الأميركي، ديفيد ريفيرا، بعد إدانته بتهم فساد شملت التآمر لغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وعدم التسجيل كعميل أجنبي، ضمن قضية تتعلق بإدارة نشاط ضغط سياسي لصالح فنزويلا.

ووفق الادعاء، فقد عمل ريفيرا على تشكيل شبكة ضغط سرية بين عامي 2017 و2018 بهدف التأثير على السياسة الأميركية تجاه كراكاس لصالح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من خلال حشد دعم شخصيات سياسية داخل الحزب الجمهوري.

وتشير وثائق القضية إلى حصوله على تمويلات بملايين الدولارات عبر ترتيبات مرتبطة بشركة النفط الفنزويلية الحكومية، مقابل أنشطة ضغط داخل واشنطن.

وشهدت المحاكمة شهادة لافتة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي أكد معرفته السابقة بالمتهم لكنه نفى علمه بأي ترتيبات مالية أو عقود سرية، مشيرًا إلى أنه كان سيتخذ موقفًا مختلفًا لو علم بتفاصيل القضية.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد السياسي المرتبطة بالضغط الخارجي في الولايات المتحدة، على أن يصدر الحكم النهائي بحق ريفيرا في يوليو المقبل.