المسار : حذّر نادي الأسير الفلسطيني من قرار جديد وصفه بـ”الخطير وغير المسبوق” أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والمتعلق بآليات الرقابة على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وقال المدير العام والمتحدث الرسمي باسم نادي الأسير، أمجد النجار، في تصريحات تابعتها “صوت العاصمة”، إن القرار يقضي بتعيين إسرائيليين ممن قُتل ذووهم في سياق الصراع كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وهو ما اعتبره خطوة تنطوي على مخاطر جسيمة وانعكاسات خطيرة على واقع الأسرى.
وأكد النجار أن هذا الإجراء يعكس سياسة انتقام وعقاب جماعي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه يتعارض مع أبسط معايير العدالة والحياد التي يفترض أن تحكم الرقابة على أماكن الاحتجاز.
وأوضح أن الرقابة على السجون يفترض أن تتم عبر جهات قانونية ومهنية مستقلة، وليس من خلال أطراف ذات خلفية عاطفية أو مرتبطة مباشرة بالصراع، لما في ذلك من تهديد لحقوق الأسرى وسلامتهم.
وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطلاع على أوضاعهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يفاقم من عزلة الأسرى ويزيد من المخاوف بشأن ظروف احتجازهم.
وأضاف أن السياسات التي يتبعها بن غفير منذ توليه مسؤولية ملف السجون عام 2022 شهدت تصعيداً تدريجياً، بلغ ذروته خلال الحرب الجارية، عبر فرض إجراءات قمعية مشددة بحق الأسرى والأسيرات.
وكانت تقارير حقوقية وإعلامية قد أشارت إلى تصاعد الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، في ظل تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية من تدهور أوضاع الأسرى وغياب أي رقابة دولية فعالة.
ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسات، وضمان احترام المعايير الإنسانية والدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
