المسار : حذّرت سلطة الأراضي الفلسطينية من أي محاولات للتصرف أو العبث بالأملاك العامة والخاصة في قطاع غزة خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة احتفاظها بجميع السجلات الرسمية والمعتمدة الخاصة بالأراضي والعقارات في القطاع.
وقالت السلطة، في بيان صدر الأربعاء، إنها ستباشر فور تمكّن طواقمها من استئناف عملها في قطاع غزة، عملية تدقيق ومراجعة شاملة لكافة البيانات والمعاملات العقارية التي أُجريت خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن أي تصرف أو إجراء عقاري يثبت عدم مطابقته للسجلات والبيانات الرسمية سيُعتبر باطلًا ولاغيًا من الناحية القانونية، ولن يترتب عليه أي أثر قانوني أو حقوقي.
وشددت سلطة الأراضي على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الملكية أو الأملاك العامة والخاصة.
ودعت المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانخراط في أي معاملات عقارية غير موثقة أو غير معتمدة رسميًا، حفاظًا على حقوق الملكية ومنع أي تجاوزات قد تترتب عليها آثار قانونية مستقبلاً.
