المسار : كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أزمة مالية متصاعدة داخل جيش الاحتلال، في ظل عجز يُقدّر بنحو 40 مليار شيكل (ما يعادل 13.5 مليار دولار) في ميزانية المؤسسة العسكرية، وسط تحذيرات من انعكاساته على الجاهزية القتالية والعمليات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت القناة 12 العبرية أن حالة من التوتر تسود بين الجيش ووزارة المالية الإسرائيلية بعد تعثر المباحثات بين الجانبين بشأن سد الفجوة التمويلية، رغم استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات وتزايد كلفة استدعاء قوات الاحتياط.
ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى وقف شراء قطع غيار للدبابات وناقلات الجند، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية، إلى جانب تجميد إنشاء مواقع وتحصينات عسكرية في قطاع غزة ولبنان، وإبطاء إنتاج الذخائر، خاصة قذائف المدفعية.
وأضافت المصادر أن العجز المالي قد يفرض أيضًا تقليص استدعاء قوات الاحتياط، وتأجيل خطط تطوير برامج رعاية الجرحى والمعاقين في الجيش، محذرة من أن تأثير الأزمة على النشاط العملياتي قد يبدأ بالظهور خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا لم تُعالج.
في المقابل، أكدت وزارة المالية الإسرائيلية، بحسب التقرير، أن المؤسسة الأمنية حصلت خلال عام 2026 على ميزانية وصفتها بـ”غير المسبوقة” بلغت 143 مليار شيكل، معتبرة أن وزارة الدفاع تجاوزت المخصصات المقررة بعشرات المليارات.
وتتزامن الأزمة مع جدل داخلي بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبته في وقف هذه المساعدات، معتبرًا أنها “تشبه الإعانة الاجتماعية”، وهو ما أثار انتقادات داخل المؤسسة الأمنية التي عدّت الاستغناء عن الدعم الأمريكي خطوة غير محسوبة في ظل التحديات العسكرية الحالية.
