المسار : صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لإجراء عمليات تفتيش بحثًا عن أسلحة غير مرخصة من دون الحاجة إلى أمر قضائي، في خطوة أثارت انتقادات وتحذيرات من المساس بالحقوق والحريات، خاصة في البلدات العربية.
وينص مشروع القانون على السماح لعناصر الشرطة بدخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه، وإجراء عمليات تفتيش، إضافة إلى مصادرة كاميرات المراقبة أو أي مواد توثيقية يمكن استخدامها كأدلة في قضايا تتعلق بالسلاح أو ما تصفه السلطات بـ”الجرائم الخطيرة”، وذلك بعد الحصول على موافقة ضابط برتبة رائد أو أعلى، دون الرجوع إلى المحكمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل أمر مؤقت معمول به حاليًا إلى صلاحية دائمة، في إطار ما تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يأتي لمواجهة الجريمة والعنف، بينما يرى منتقدوه أنه يستهدف بصورة أساسية المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948.
وأثارت الصيغة الحالية للقانون اعتراضات حقوقية، إذ حذرت جهات قانونية من أن توسيع صلاحيات الشرطة دون رقابة قضائية مسبقة قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية والحقوق الأساسية، خاصة مع اعتماد معيار “الاشتباه المعقول” الذي اعتبرته فضفاضًا وقابلًا للتوسع في التطبيق.
ويرى معارضو المشروع أن معالجة الجريمة لا تكون عبر توسيع صلاحيات الاقتحام والتفتيش، وإنما من خلال ملاحقة منظمات الجريمة وتجفيف مصادر السلاح غير المرخص، بدل فرض إجراءات استثنائية قد تزيد من التضييق على المواطنين العرب.
