المسار | تدرس الإدارة الاقتصادية في مكتب المدعي العام الإسرائيلي توجيه لائحة اتهام بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة إلى إسرائيل أفيشار، الرئيس السابق لقسم تراخيص الأسلحة النارية في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن النيابة أبلغت أفيشار بنيتها دراسة تقديم لائحة اتهام، على خلفية شبهات تتعلق بالسماح لجهات غير مخولة قانونًا بإصدار تراخيص أسلحة لمستوطنين.

وبحسب التحقيقات التي تجريها وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة والفساد “لاهاف 433″، فإن تلك الجهات أصدرت نحو 23 ألف تصريح مشروط لحيازة السلاح، إضافة إلى قرابة 15 ألف رخصة نهائية.

وتأتي القضية في ظل سياسة تبناها بن غفير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، هدفت إلى توسيع منح تراخيص السلاح للإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية، وهي سياسة أثارت انتقادات واسعة داخل إسرائيل بعد الكشف عن مخالفات في إصدار التراخيص.