المسار | وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق نووي مدني مع المملكة العربية السعودية يمتد لمدة 30 عامًا، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية.

ومن المقرر أن تُحال الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة ضمن “اتفاقية المادة 123″ المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة التعاون بين الحكومتين والشركات الأمريكية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لا يتضمن الاتفاق ما يُعرف بـ”المعيار الذهبي” الذي يمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كما لا يشمل البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات رقابية موسعة.

وفي المقابل، يوفر الاتفاق إطارًا قانونيًا للتعاون في مجالات دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، دون أن يُلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات خاصة بهذه الأنشطة إلى السعودية.

وبمجرد إحالة الاتفاق إلى الكونغرس، سيخضع لمراجعة تستمر نحو 90 يومًا، ويحق للمشرعين الاعتراض عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.