المسار | تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بطلب إلى المحكمة المركزية في اللد لسحب المواطنة الإسرائيلية من الأسيرين الفلسطينيين راني عوف وشادي عايدي، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية، وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تطلب فيها النيابة الإسرائيلية سحب المواطنة من أسيرين فلسطينيين من الداخل المحتل بموجب قرار حكومي.
ووفق بيان النيابة، يستند الطلب إلى إدانة الأسيرين في العام 2024 بتهم تتعلق، وفق الرواية الإسرائيلية، بـ”مساعدة العدو أثناء الحرب” و”نقل معلومات بهدف المساس بأمن الدولة”. كما أُدين راني عوف أيضًا بتهمة إضافية تتعلق بـ”الاتصال مع عميل أجنبي” و”عدم الإبلاغ عن قرار بالخيانة”.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت في عام 2024 حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا بحق راني عوف، إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، فيما حكمت على شادي عايدي بالسجن خمسة أعوام ونصف العام، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وغرامة.
وتزعم السلطات الإسرائيلية أن الأسيرين عملا على جمع معلومات تتعلق بشركة الاتصالات الإسرائيلية “سلكوم”، بهدف المساس بالبنية التحتية للاتصالات خلال فترة الحرب، فيما اعتُقلا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ويأتي طلب سحب المواطنة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع استخدام القوانين التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وفي مقدمتها قانون سحب الجنسية أو المواطنة في قضايا تصنفها السلطات الإسرائيلية ضمن الملفات الأمنية.
