وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن جانبي المحادثات بقيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث عُقد اللقاء، وأنهما يصيغان اتفاقا حول تشكيل حكومة طوارئ
انتهى لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع رئيس كتلة “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، من أجل التباحث في انضمام الأخير إلى “حكومة طوارئ قومية” يتم تشكيلها في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جانبي المحادثات بقيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث عُقد اللقاء، وأنهما يصيغان اتفاقا حول تشكيل حكومة طوارئ.
وقبيل بدء اللقاء، عبر مقربون من غانتس عن تشاؤمهم حيال إمكانية تشكيل حكومة كهذه، على إثر تلميحات من جانب نتنياهو بأنه لن يوافق على شرط غانتس بتشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينيت) لإدارة الحرب، ولا يضم الوزيرين الفاشيين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفق ما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.
واشترط غانتس الانضمام إلى حكومة طوارئ أن يكون في عضوية كابينيت الحرب هو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست من كتلته، غادي آيزنكوت، إلى جانب وزيرين أو ثلاثة في حكومة نتنياهو الحالية.
وترفض باقي أحزاب المعارضة في هذه الأثناء الانضمام لحكومة نتنياهو. ورفض نتنياهو شرط رئيس المعارضة، يائير لبيد، بأن ينضم للحكومة مقابل إقالة وزير الأمن القومي بن غفير من منصبه، وإلغاء تعيين سموتريتش كوزير في وزارة الأمن.
وأفاد “واينت” بأنه لا يوجد أي تنسيق بين غانتس ولبيد في الأيام الأخيرة. ولا يطالب غانتس بمناصب وزارية تنفيذية، وإنما أن يعين هو وآيزنكوت كوزيرين بلا حقيبة، وعضوين في كابينيت الحرب بهدف التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب، وأن يكون انضمام “المعسكر الوطني” للحكومة لفترة الحرب فقط.
وفي أعقاب اجتماع رؤساء أحزاب الائتلاف، أمس، قال حزب الليكود في بيان إنه “انتهى اجتماع رؤساء الائتلاف. وجميع رؤساء الائتلاف، بدون استثناء، أيدوا تشكيل حكومة طوارئ قومية وخولوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالعمل على تشكيلها”.
ورفض بن غفير، أمس، شرط غانتس قائلا إن “رئيسي أركان الجيش السابقين غانتس وآيزنكوت لم يظهرا قدرات تبرر الاعتماد عليهما، وهما شريكان في الإخفاق” الذي أدى إلى الهجوم الفلسطيني المفاجئ، السبت الماضي.
