المسار الاخباري: أكد وزير جيش الاحتلال السابق، يوآف غالانت، أن الصفقة التي وافقت عليها منظومة الأمن الإسرائيلية في مايو 2024 كانت تعتمد على نفس الأسس التي اتبعتها الصفقة الحالية.
وقال: “تم طرح الفكرة في أبريل 2024 خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وتم اتخاذ قرار بالإجماع لتحرير 33 أسيراً، مع الحد الأدنى 18 أسيراً”.
لكن غالانت أشار إلى حدوث “حادثة غير معتادة” بعد ساعات قليلة من اتخاذ القرار، عندما حضر بتسلئيل سموتريتش، وقال: “إذا كانت الصفقة تشمل 18 أسيراً فقط، فسنغادر الحكومة”، مما أدى إلى تسريب المعلومة للصحافة وإفشال الصفقة.
وأضاف غالانت أن هذا التسريب جعل حماس تتمسك بعدد أقل من الأسرى، وكان بالإمكان تحقيق صفقة أفضل لو تم التعامل مع الأمر بشكل مختلف.
وفيما يخص التوترات السياسية داخل حكومة الاحتلال، أشار غالانت إلى أن سموتريتش وإيتمار بن غفير دفعا الحكومة نحو قرارات وصفها بـ”الخاطئة”. كما اعتبر غالانت غياب موشيه يعلون وبيني غانتس عن الحكومة من العوامل التي شوشّت سير العملية.
وأكد غالانت فشل حكومة الاحتلال في استكمال عملية استعادة الأسرى الإسرائيلين في الوقت المناسب، وقال: “كنت أعتقد أن الحكومة لم تفعل كل ما بوسعها لإعادة الأسرى. كان يجب أن نعمل بشكل أسرع على تحريرهم”.
كما أكد أن الكثير من القرارات الحاسمة اتخذها مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم وجود خلافات حول كيفية إنهاء الحرب والوضع في غزة.
وعن فصله من منصبه، قال غالانت: “لا أندم على قراراتي. كنت أعتقد أنه كان من الضروري الالتزام بسرعة أكبر لتحقيق أهدافنا في الحرب”. وأشار إلى أن السبب الرئيس لفصله كان خلافه مع نتنياهو حول قانون تجنيد الحريديم، مؤكداً على ضرورة إجبار جميع الإسرائيليين على أداء الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.ظ
وفيما يتعلق بالوضع العسكري في غزة، شدد غالانت على أن الحرب لم تكن مسألة عسكرية فقط، بل كانت تتطلب خطة سياسية واضحة. وأضاف: “موقفنا كان واضحاً من البداية. لا يمكن القضاء على حماس دون بديل سياسي، ويجب أن يكون هناك حل سياسي حقيقي لضمان استقرار المنطقة”.
