المسار الإخباري :تُبرز دراسة حديثة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية كيف شكّلت التجربة الاستعمارية لأيرلندا، ثم عملية السلام في أيرلندا الشمالية، الأساس الأخلاقي والواقعي لموقفها المميز من القضية الفلسطينية، الذي جعلها الأكثر جرأة في انتقاد السياسات الإسرائيلية بين الدول الغربية.
تبنّت أيرلندا نهجًا ثابتًا قائمًا على احترام القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وكانت أول دولة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية تعترف رسميًا بهذا الحق في إعلان البحرين عام 1980. وقد تكرس هذا الموقف في المحافل الدولية، وفي دعم السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو، وفتح ممثليات دبلوماسية متبادلة مع الفلسطينيين.
التوتر مع إسرائيل بلغ ذروته بعد اغتيال القيادي محمود المبحوح عام 2010 باستخدام جوازات سفر أيرلندية مزورة، وبعد مشاركة ناشطين أيرلنديين في أساطيل كسر الحصار عن غزة. كما أثار دعم دبلن لفلسطين غضب تل أبيب، خاصة بعد تصويت البرلمان الأيرلندي لصالح قانون يحظر التجارة مع المستوطنات.
وفي تطور لافت، اعترفت أيرلندا رسميًا بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب إسبانيا والنرويج، وأعلنت في كانون الأول/ديسمبر انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
هذا الموقف الأيرلندي الرسمي تماهى مع تعاطف شعبي واسع تغذيه الذاكرة الوطنية المرتبطة بالاستعمار، والعلاقات التاريخية التي جمعت الحركة الجمهورية الأيرلندية مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 2023، قادت أيرلندا جهودًا أوروبية تطالب بربط الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان، وأبقت على دعمها لوكالة الأونروا رغم الضغوط، مؤكدة التزامها بثوابت القانون الدولي والعدالة.
