المسار الإخباري :يواجه القطاع الصحي الفلسطيني أخطر أزمة في تاريخه، وسط تصاعد إضرابات النقابات الصحية وتقليص حاد في دوام الطواقم الطبية، الأمر الذي شلّ عمل المستشفيات والمراكز الصحية، وهدد حياة آلاف المرضى بتأجيل العمليات الجراحية واقتصار الخدمات على يوم أو يومين فقط في الأسبوع.
أزمة تتجاوز المطالب وتصل إلى حياة الناس
النقابات الطبية حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين، الأمر الذي أدّى إلى تدهور الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، وتحول من أزمة مطلبية إلى كارثة وطنية تهدد أرواح المواطنين.
الحكومة تعترف وتعقد اجتماع طوارئ
في محاولة لإنقاذ الموقف، أعلنت وزارة الصحة عن اجتماعات موسّعة تُعقد منذ صباح اليوم مع مختلف النقابات الصحية، سعياً للوصول إلى تفاهمات تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
وقال د. محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، إن الحكومة تدرك حجم الكارثة، لكنها “تواجه حصارًا ماليًا وسياسيًا إسرائيليًا هدفه تدمير المؤسسات الوطنية”، مضيفًا: “الأزمة تفوق قدراتنا، لكنها لا تعفينا من المسؤولية”.
دوام يوم واحد فقط = خطر حقيقي على حياة الناس
أوضح أبو الرب أن بعض المراكز الطبية تعمل ليوم واحد فقط في الأسبوع، مما يعني عمليًا حرمان المرضى من العلاج، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه، داعيًا كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها الوطنية.
رواتب مجتزأة وأزمة مالية خانقة
وأشار إلى أن الحكومة صرفت رواتب بنسبة 70%، ويستلم 70% من الموظفين الحد الأدنى البالغ 3500 شيكل، وهو ما لم يتغير منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية المستمرة.
جهود لتوطين الخدمات وتطوير القطاع
أكد أبو الرب أن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى يقود اجتماعات أسبوعية لمتابعة خطط تطوير القطاع الصحي، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والنقابات والمجتمع المدني لتجاوز المرحلة الحرجة.
تحذير ونداء وطني
الوضع الحالي ينذر بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة تضمن الحد الأدنى من استمرارية الخدمات وإنقاذ حياة المرضى في كافة محافظات الوطن.
