المسار : أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين انضمامها إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، والمكوّن من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2015، في ترشيحه الرسمي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2025.

وأوضحت النقابة أن دعمها لهذا الترشيح يعود إلى عدة أسباب، أبرزها شجاعة ألبانيز وتميّزها ووضوح مواقفها، إضافة إلى دورها في “فضح ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن ألبانيز أعادت إلى منصب المقرر الأممي في فلسطين “بعداً إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً كان مفتقداً خلال السنوات الأخيرة، ورفعت منسوب الوضوح الأخلاقي والسياسي داخل منظومة الأمم المتحدة، التي اتّسم خطاب بعض مسؤوليها بالغموض أو التواطؤ، خاصةً بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023”.

وبيّنت النقابة أن فرانشيسكا ألبانيز شكّلت نموذجاً في التصدي للسياسات الغربية والأميركية الداعمة للاحتلال، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان “لا يعني التخلي عن القيم الكونية، بل التشبث بها في وجه الانتهاكات، أياً كان مصدرها”. كما أشادت بـ”صمودها في وجه حملات الضغط والتشهير التي تعرضت لها من أطراف داعمة للكيان الصهيوني، ورفضها الخضوع للمصالح السياسية للدول الكبرى داخل المنظومة الأممية، حيث واصلت أداء مهامها بمهنية واستقلالية نادرتين، مقدّمة مثالاً في تغليب المبادئ على الامتيازات”.

وأكدت النقابة أن عمل ألبانيز لم يقتصر على متابعة التطورات الآنية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بل شمل “توصيفاً واضحاً لطبيعة الصراع”، معتبرةً النظام القائم “نظام فصل عنصري”، ودعت إلى “محاسبة الاحتلال ورفض منحه الإفلات من العقاب، رافضةً كل الحلول التجميلية التي تكرّس الواقع الظالم وتساوي بين الجلاد والضحية”. واعتبرت النقابة والمنظمات الشريكة أن ترشيح فرانشيسكا ألبانيز لجائزة نوبل للسلام “يُعدّ اعترافًا بشجاعتها ومهنيتها، كما يُمثل اعترافاً رمزياً بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني”.

وأكدت أن منحها الجائزة في 2025 سيمثل “رسالة دولية قوية لصالح الحقوق غير القابلة للتصرف، وسيادة القانون الدولي، ورفض ازدواجية المعايير، في لحظة تاريخية انتصرت فيها شعوب العالم، بما في ذلك في أوروبا وأميركا، لفلسطين ولقيم حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها”.