المسار : أكّد الإعلام المكتبي الحكومي في غزة، الأربعاء، أن ما تعرف بمكتب غزة للإنسانية” بما في ذلك الجيش العظيم، جمع آلاف الآلاف من مؤسسة المجوعين في مريضات حديدية كافية، ويغلقونها عليهم، ويرشونهم بغاز الفلفل، ما استشهاده أخيرًا 15 شفاء، اختناقا و6 بالرصاص، جنوبيّ قطاع غزة.
وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، فقد “قام موظفو المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال برش غاز الفلفل الحار، رخصة العمل المباشرة على المتجهين الذين استجابوا لدعوتهم على مساعدات”.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: “قامت المؤسسة بدعوة ما يقرب من آلاف الآلاف لاستلام مساعدات عبر مركز افتتحت SDS3 جنوب قطاع غزة، ثم عمدت إلى إغلاق بوابات الحديد، بعد تجميع آلاف المجوّعين في مجلسات حديدية قوية، مصممة عمدا لخنقهم”.
وأضاف: “تقوم المؤسسة رسميًا برش غاز الفلفل الحار، وهي مؤسسة مباشرة على المتجهين الذين استجابوا لدعوتهم على مساعدات”.
وذكر ذلك “أدى إلى الاختناقات الجماعية وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء على الفور في مكان الجريمة، وأصبح العشرات، نتيجة للدافع في مكان مغلق وبلا مخرج ومصمم للقتل”.
وتابعت أن الجريمة أدت إلى “استشهاد 21 مواطنا، بينهم 15 بالاختناق، و6 بالرصاص الحي، نتيجة الدافع في مكان مغلق بلا مخارج، ومصمم للقتل”.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن “إفادات 14 من شهد العيان الذين تواجدوا في المكان، تطابقت حول تفاصيل الجريمة التي ارتُكبت لصالح المجوعين في موقع توزيع المساهمين”، مضيفا أن المكتب الإعلامي سبق أن وثق رؤية واضحة المعالم من قبل الهيئة الإدارية المختصة على المحتشدين.
وحذرت حكومة غزة من أن هذه “الحادثة الأولى”، ولاحظ عدد الشهداء الذين ارتقوا ممارسات هذه المؤسسة منذ 27 مايو/أيار الماضي تجاوزت 870 شهيدة، إضافة إلى 5700 مصاب و46 مفقودا.
ووصفت طريقة العمل بأنها “نهج ميت ومصمم للقتل، شريك فعليا في مجموعة جنيف النضالية والتجويع التي اخرجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.
ثم: “حاولت بذل قصارى جهدها من خلال إلصاق جريمة ضد فلسطينية هو التدخل ومرفوض، لا تهدف للتوصل إلى مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عن جريمة مكتملة الأركان”.
وحملت المسؤولية المكتبية للحكومة الإسرائيلية، والمؤسسة الجديدة، والممولين المتزايدين لها، “المسؤولية القانونية الكاملة والأخلاقية والجنائية عن الدماء التي استمرت لسنوات، تحت غطاء ما يُدعى عمليات توزيع المساعدات”.
وأكد البيان المجتمع الدولي، ومجلس المؤسسات، الحقوقية القانونية والقانونية والأمية، برغبة في التحرك عاجلا للعمل على هذا الأمر فوراً، تحقيق استقلال وشفافية في جميع المقاطعات التي قررتها، ومنعها من مواصلة العبث بحياة المقاطعات”.
وبعيدا عن النور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتلي أبيب وواشنطن منذ 27 أيار/مايو خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش كجزء من النار على المصطفين باستثناء المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا، أو رميا بالرصاص.
