المسار : نقلت مصادر عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تأكيده أن خطة المستوطنات الجديدة ستقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، حيث اعتبر أن هذا الواقع سيدفن أخيرا فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لن يكون هناك شيء للاعتراف به. هذه التصريحات تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لمنح الموافقة النهائية على مشروع “إي 1″، الذي يعتبر جزءا من خطة استيطانية واسعة النطاق.
تعتبر خطة “إي 1” بمثابة حكم إعدام لأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، حيث تتضمن إقامة 3412 وحدة سكنية في منطقة حساسة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. هذه الخطوة ستستهلك آخر المساحات الحيوية في قلب الضفة الغربية، مما سيعزل ثلاث مدن فلسطينية رئيسية: رام الله، القدس الشرقية، وبيت لحم.
تصريحات سموتريتش تعبر تماما عما سيحدث في حال تنفيذ الخطة.
في الوقت الذي تواصل فيه الغالبية العظمى من دول العالم التأكيد على التزامها بحل الدولتين، فإن الحكومة الإسرائيلية تسير في اتجاه يتناقض مع هذا التوجه. هذا الأمر يثير مخاوف من أن تؤدي خطة الاستيطان الجديدة إلى تعزيز عزلة إسرائيل وتحويلها إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي.
تشير التحليلات إلى أن الخطة الجديدة ليست سوى جزء من مشروع أكبر يسعى إلى ضم الضفة الغربية رسميا إلى دولة الاحتلال، أو على الأقل ضم المنطقة (ج) التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. هذه السياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تقلص الوجود الفلسطيني وتدفعه خارج هذه المناطق.
ترافق هذه المخططات اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون على المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تحويل الضفة الغربية إلى مئات الجيوب المعزولة. هذه الجيوب مفصولة ببوابات حديدية يمكن للجيش إغلاقها في أي لحظة، مما يقيد حرية التنقل بشكل كبير.
منذ بدء الحرب في غزة، شهدت الضفة الغربية استيلاء المستوطنين على مساحات شاسعة من الأراضي بحجة تحويلها إلى مراعٍ لمواشيهم. هذه السياسات تشكل استراتيجية متكاملة لمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتعمل على تمهيد الطريق لعملية نقل سكاني واسع النطاق من الضفة الغربية.
