المسار الإخباري :حيت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” شجاعة المنظمات الحقوقية والإنسانية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وإصرارها على تأدية رسالتها في وقف مشاركة دول أوروبية وغربية في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتشجيع عمليات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط الضم في الضفة الغربية.. وذلك بعد إعلان محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية احتفاظها بالدعوى المقدمة من منظمات حقوقية فلسطينية وهولندية بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ووفقا للمادتين الأولى والثالثة من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، تتعهد الدول الأطراف وتلتزم بمنع جريمة الإبادة الجماعية. ويعاقب كل من ارتكب وشارك وتآمر وحرض بشكل مباشر أو علني على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهولندا هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الملزم الصادر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024، على مسؤولية إسرائيل وغيرها من الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وتؤكد “الدائرة القانونية في الجبهة” أن دعوة محكمة العدل الدولية، وبغض النظر عن التقصير والبطء الشديد في المتابعة، ما زالت حتى اللحظة حبرا على ورق. فلا إسرائيل اتخذت من الإجراءت والتدابير ما يمنع مواصلة ارتكاب الجريمة، بل أن فعل الإبادة تواصل قتلا وتدميرا، وبشكل علني.. وسلاح التجويع استمر وازداد باعترافات علنية من مسؤولي الاحتلال. كما أن الدول الثالثة لم تحترم قرار المحكمة بعدم المشاركة والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة، وواصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة بشكل غير مسبوق بعد قرار المحكمة.
وأشارت الدائرة القانونية بأن هولندا، وغيرها من الدول، ملزمة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو الأساس الذي استندت إليه المنظمات الحقوقية في هولندا في دعواها أمام محكمة الاستئناف في لاهاي، نظرا لكون هولندا انتهكت إلتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وأن الجيش الاسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة استخدام أسلحة هولندية في الحرب.
والدعوى الحالية ليست الأولى، بل سبق للمحكمة العليا في هولندا أن دعت في تشرين الثاني عام 2024 إلى وقف تصدير قطع غيار طائرات “F 16” إلى إسرائيل، استنادا إلى حكم صادر عن محكمة استئناف هولندية في شباط 2024 دعا الحكومة إلى وقف تصدير تلك القطع، لمخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة.
إن “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تدين استمرار بعض الدول في مشاركتها حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستمرار في مد الاحتلال بالأسلحة التي تستخدم لقتل الأطفال والنساء في قطاع غزه، فإنها تدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة جهودها في مقاضاة وفضح وتعرية بعض الدول التي تواصل عملية النفاق والتكاذب السياسي: حديث بالعلن ضد حرب الإبادة والتجويع وضد مخطط الضم، وفي السر شراكات عسكرية وأمنية واستخبارية مع الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعه على مواصلة حربه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية▪︎
