المسار :يتعيّن على حكومة نتنياهو توضيح موقفها اليوم الأحد أمام المحكمة العليا حول آلية إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، في ظل تحذيرات قضائية من مساس بالإجراءات القانونية.
وكانت المحكمة العليا قد أشارت إلى أن المسار الذي اعتمدته الحكومة لإقالة المستشارة غير قانوني، إذ يتطلب التشاور مع لجنة كبار التعيينات “لجنة غرونيس”. ومع ذلك، أعلن عدد من وزراء نتنياهو رفضهم الالتزام بموقف المستشارة، مؤكدين أن الإقالة نافذة وأن الحكومة وحدها من تحدد من يشغل المنصب
وترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هدف الإقالة يتمثل في تمهيد الطريق لتعيين بديل مقرب من الحكومة، ما قد يحمي نتنياهو من المحاكمة في ملفات فساد. وفي ظل غياب مرشحين مناسبين للمشاركة في لجنة غرونيس، شكلت الحكومة لجنة وزارية بديلة أوصت بإقالتها، رغم منع المحكمة العليا أي تغيير حتى انتهاء نظر الالتماسات.
المستشارة القضائية بدورها تؤكد أن إجراءات الإقالة باطلة، وأن الحكومة تسعى للسيطرة السياسية المطلقة على منصب المدعي العام، ما يفتح أزمة دستورية جديدة في إسرائيل.
