المسار : في خضم النقاشات الدائرة حول الاتفاقية الليبية التركية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وفي إطار الرفض اليوناني المستمر لها مقابل مساع من حكومة الشرق الليبي المصادقة رسمياً عليها، يتصاعد الحديث والمناقشات عنها إلى مستوى رئاسي، حيث علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها رداً على هذه المناقشات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مصادقة إدارة بنغازي على اتفاقية الاختصاص البحري الموقعة بين تركيا وطرابلس ستكون مكسبًا كبيرًا من منظور القانون الدولي، مضيفًا في حديثه مع الصحافيين خلال رحلة عودته من قطر، أن تركيا تحافظ على إجراء حوار بناء ومفتوح مع شرق البلاد وغربها. وأشار أردوغان أن هدف تركيا حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، لافتًا إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع هذه الأهداف.

وعن علاقاته في الشرق الليبي، أكد أردوغان أن السياسات الأخيرة تطورت نحو فتح قنوات دبلوماسية ليس فقط مع طرابلس ومع شرق ليبيا.

وتوقع أردوغان أن تتقدم العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشفافة بالرغم من أن هناك من يسعى إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا، وفقاً قوله.

وجدد أردوغان التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي وتعزيز أسس الحوار، مشيراً إلى أن هذه العلاقات والالتزامات مهمة بالنسبة لبلاده.

وسبق أن أثار البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقية التركية الليبية في البحر المتوسط ووصفها بأنها خطوة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار الكثير من ردود الفعل والتساؤلات عن أهداف الخطوة وما يتبعها من ضغوط أوروبية ضد مجلس النواب الليبي لعدم اعتماد الاتفاقية.

وسط الجدل والرفض اليوناني

وأكد بيان القمة الأوروبية إدانة المجتمعين مجدداً الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط والموقعة في عام 2019، وأن الاتفاقية تجاهلت مطالبة اليونان وقبرص ببعض المناطق.

وفي السياق، جددت ليبيا تأكيدها على حقوقها السيادية في البحر المتوسط، وذلك بعد أن قدمت اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة تعترض فيها على الإيداع الليبي الأخير بشأن ترسيم مناطقه البحرية.

وقبل يومين، قالت صحيفة «الكاثميريني» اليونانية، أن الحكومة اليونانية قدمت رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ترفض فيها مطالبات ليبيا الأخيرة بشأن تحديد حدود مناطقها البحرية.

وأكدت أثينا أن هذه المطالبات تستند إلى مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا، وتعتبرها غير قانونية لأنها تتجاهل حقوق الجزر اليونانية وتتعارض مع القانون الدولي.

وجاء في الرسالة ردًا على تقرير ليبيا المقدم في 27 أيار/مايو 2025، والذي حدد بشكل أحادي الحدود الخارجية لمنطقة ليبيا الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وأكدت اليونان أن ترسيم الحدود البحرية جنوب جزيرة كريت والتخطيط المكاني البحري الأوسع، يتوافقان تمامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما رفضت الرسالة الحجة الليبية التي تقضي بأن الخط الأوسط للحدود يجب أن يُرسم بناءً على السواحل القارية فقط، وهو الموقف الذي تتبناه تركيا أيضًا.

ودافعت أثينا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مع مصر عام 2020، مشددة على أن الاتفاقية تمت بين دولتين متقابلتين الساحل وتتوافق مع القانون الدولي.

وأشارت الرسالة إلى أن تقديم ليبيا لحدود منطقتها الاقتصادية الخالصة تم باستخدام خطوط أساس متنازع عليها، مما يؤثر على شرعية الطلب.

ورغم ذلك، أعربت اليونان عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بشرط أن تتم وفق القانون الدولي.

ويأتي هذا الموقف ضمن النزاعات الإقليمية المستمرة في شرق المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، واليونان ومصر من جهة أخرى، حول السيادة البحرية والحقوق الاقتصادية.

ويقول موقع بروتوثيما اليوناني إن اليونان ترفض بشكل قاطع ادعاءات ليبيا بأن القطع الواقعة غرب وجنوب غرب جزيرة كريت، وكذلك التخطيط المكاني البحري، تنتهك حقوق ليبيا. وتؤكد أن الحدود التي حددتها الاتفاقيتان، اليونانية المصرية واليونانية الإيطالية، وكذلك القانون رقم 4001/2011، الذي يُحدد الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية، هي كخط وسط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق ثنائي.

أما فيما يتعلق بمطالبة ليبيا بضرورة ترسيم الحدود على طول خط الوسط بين السواحل الرئيسية لليبيا واليونان، فيرى الموقع التركي أن هذا موقف يعكس حجة تركيا التقليدية برسم خط وسط بين السواحل القارية فقط.

وقال موقع بروتوثيما إن الرد اليوناني في هذا الشأن قاطع، مؤكدًا أنه «وفقًا للمادة 121 من الاتفاقية التي تعكس القانون الدولي العرفي لجميع الجزر اليونانية، مناطق بحرية شأنها شأن أي إقليم بري آخر. وبالتالي، يجب رسم كل خط وسط بين اليونان وليبيا بالرجوع إلى نقاط الأساس في الجزر اليونانية المعنية».

وفي حزيران/يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافاً دبلوماسياً بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ»الخطوات الأحادية» التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.

وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد، رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم.